2-2-1-مبحث اول: اصل احتیاط و تعارض آن با دیگر اصول73
2-2-2-مبحث دوم: احتیاط‌های روا78
2-2-3-مبحث سوم: احتیاط‌های ناروا80
2-3-بخش سوم: مبنای حقوقی تکلیف به احتیاط84
2-3-1-مبحث اول: ایران84
2-3-2-مبحث دوم: انگلیس و آمریکا85
2-3-3-مبحث سوم: ضرورت وجود تکلیف به احتیاط در قوانین86
فصل سوم: نقش بی احتیاطی در مسئولیت مدنی
3-1-بخش نخست: بی‌احتیاطی خوانده92
3-1-1-مبحث نخست: عوامل رافع مسئولیت در بی‌احتیاطی95
3-1-2-مبحث دوم: اثر جبران خسارت بر ترغیب خوانده به رعایت احتیاط99
3-2-بخش دوم: بی‌احتیاطی خواهان104
3-2-1-مبحث نخست: تأثیر بی‌احتیاطی خواهان بر مسئولیت خوانده104
3-2-1-1-گفتار نخست: در حقوق کامن لا104
3-2-1-2-گفتار دوم: در فقه107
3-2-2-مبحث دوم: حوادث دوطرفه و نقش آن‌ها در ترغیب طرفین به رعایت احتیاط110
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….113
پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………………114
منابع و مأخذ115
چکیده لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….124
مقدمه
مقدمه
الف-بیان مسأله
اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از تقصیر مرتکب است و گاهی ناشی از اتلاف توسط وی. و یا با دقت در قوانین موجود کشورمان باید گفت تقصیر یکی از مفاهیمی است که نظام حقوقی مسئولیت مدنی بر پایه‌ی آن بنا شده است. با این ‌وجود مفهوم تقصیر چه در حقوق کیفری و چه در حقوق مدنی دارای ابهامات و پیچیدگی‌های بسیار است. تقصیر در ماده 953 قانون مدنی این‌گونه تعریف‌شده است: “تقصیر اعم است از تفریط و تعدی”. و در تعریف تعدی و تفریط آمده است: “تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یاحق دیگری. تفریط عبارت است از ترک عملی که به‌موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است”. باید پذیرفت تمام این مفاهیم باید به محک عرف سنجیده شود و قانون ناتوان‌تر از آن است که تمام مفاهیم موجود در عرف را شناسایی و تعریف کند. ماده قانون مجازات اسلامی 145 ق.م.ا نیز مقرر میدارد: “تقصیر اعم از بیاحتیاطی و بیمبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود”.
مواردی که به ‌عنوان تقصیر مطرح ‌شده، بعضاً در قوانین متفرقه‌ی دیگر توسط قانونگزار تعریف گردیده است. دکترین حقوقی نیز نظرات بسیاری راجع به معنی و مفهوم واژه‌هایی از قبیل بیاحتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت و … ارائه کردهاند اما هیچ‌گاه این مفاهیم در دو شاخه‌ی متفاوت مدنی و کیفری، به‌ صورت جداگانه مورد مداقه قرار نگرفته است.
به نظر میرسد در موارد مربوط به مسئولیت مدنی باید تفکیک این مفاهیم از هم را به فهم عمیق عرف سپرد و با مرزبندی این مفاهیم، در برابر درک عرف موضع نگرفت. شاید به همین دلیل قانون مسئولیت مدنی نیز از واژه‌های مشابهی که معمولاً در قانون برای بیان تقصیر استعمال می‌شود، استفاده نکرده است. در این قانون واژه‌ی بی‌احتیاطی به‌ گونه‌ای مطرح ‌شده است که گویی در دید نویسندگان این قانون با تقصیر مترادف است.1
در نظام حقوقی کامن لا نیز واژه‌ی بی‌احتیاطی بازه‌ی وسیعی از موارد تقصیر را شامل می‌شود تا آنجا که بسیاری از نویسندگان و مترجمان کشورمان واژه‌ی بی‌احتیاطی (negligence) را تقصیر ترجمه کرده‌اند.
در قدم بعد باید دیدگاه عرف، قانون و فقه نسبت به احتیاط روشن شود. احتیاط مفهومی بیشتر از یک توصیه‌ی اخلاقی است و باید آن را تکلیفی مهم برای تک‌تک افراد جامعه دانست. تکلیفی که نقض آن موجب مسئولیت‌های سنگین کیفری و مدنی می‌گردد. اگر ما احتیاط به معنای دور اندیشی را مدنظر قرار دهیم می‌بینیم بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی با مقرر کردن مجازات‌های گوناگون، سعی بر این دارد که افراد را به رعایت احتیاط مکلف کند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

امید است این تحقیق بتواند مفهوم و جایگاه بی‌احتیاطی در عرف و قانون را بیش ‌از پیش روشن و نقش آن در مسئولیت مدنی را آشکار کند.
ب- ضرورت تحقیق
در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مدّ نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره‌ شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به ‌نحوی ‌که با قاطعیّت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است. رعایت احتیاط و دوراندیش بودن نیز از مواردی است که بارها در کتاب و سنت بر اهمیت آن تأکید شده است.
با این ‌وجود در کتب حقوقی سر فصلی تحت عنوان بی‌احتیاطی وجود ندارد و نویسندگان حقوقی که در رابطه با تقصیر و موارد آن کار کرده‌اند، مسائل مربوط به بی‌احتیاطی را به ‌اجمال مورد مطالعه و کنکاش قرار داده‌اند.
حال ‌آنکه بی‌احتیاطی بارها در قوانین تکرار شده است و به نظر می‌رسد، در قانون مسئولیت مدنی از اهمیتی برابر با تقصیر برخوردار است.
در حقوق کامن لا بی‌احتیاطی (negligence) بسیار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و سعی زیادی در تفکیک این مفهوم مدنی از مفاهیم مشابه کیفری صورت گرفته است. امیدواریم با بررسی مفهوم بی‌احتیاطی در حقوق کامن لا بتوانیم از دست آورده‌های این نظام حقوقی در زمینهی مسئولیت مدنی بهره لازم را ببریم. با این‌ وجود پشتوانه‌ی این تحقیق همچنان منبع عظیم و گران‌سنگ فقه است که در موارد بسیاری، بسیار پیش‌تر از سایر نظام‌های حقوقی است.
ج-پیشینه تحقیق
پیشینه‌ی تحقیق پیش رو در نوشته‌های حقوقی ایران چندان دیرپا نیست و کتابی با این موضوع منتشر نشده است. برخی کتب اما به ‌صورت اجمالی موضوع مورد بحث را مطرح کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به کتاب الزام‌های خارج از قرارداد دکتر ناصر کاتوزیان، مبانی مسئولیت مدنی مرتضی قاسم‌زاده و فلسفه‌ی مسئولیت مدنی دکتر حسن بادینی اشاره کرد که در این تحقیق نیز چراغ راه بوده‌اند. از میان مقالات نیز می‌توان مقاله‌ی احتیاط‌های روا و ناروا نوشتهی سید احمد حسینی عنوان کرد.
در بین کتب و مقالات خارجی، پیشینهی این موضوع به چندین دههی قبل میرسد و در برخی موارد نزدیک به دو قرن از به کار گرفتن مفهوم بیاحتیاطی میگذرد.
د-سوالات تحقیق
برای نیل به هدف فوق، این تحقیق به دنبال پاسخگویی به مسائل زیر است:
1- مفهوم بی احتیاطی در مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری چیست؟
2- بیاحتیاطی با مفاهیم مشابه خود چه تفاوتهایی دارد؟
3- آیا رعایت احتیاط از دیدگاه فقه، قانون و جامعه یک تکلیف عمومی است؟
4- نقش بیاحتیاطی در نظام مسئولیت مدنی چیست و جایگاه این مفهوم کجاست؟
در کنار این سئوالات اصلی، سئوالات دیگری وجود دارد که به جای خویش در فصول آینده مطرح خواهد گشت.
هـ – فرضیه های تحقیق
1- در فقه و حقوق اسلامی به صورت مبسوط در مورد بیاحتیاطی بحثی صورت نگرفته است. با این وجود فقها و حقوقدانان، نظریات متفاوت پیرامون ضمان را هر چند اندک مورد بررسی قرار دادهاند.
2- بی‌احتیاطی در حوزه‌ی مسئولیت مدنی با بیاحتیاطی در حوزهی مسئولیت کیفری به یک معنی نیست و بیاحتیاطی مدنی بازهی گستردهتری از همتای کیفری خود دارد.
3- تکلیف به احتیاط، می‌تواند هم چون قاعده‌ی لا ضرر یکی از اصول مبنایی در قانونگزاری ایران باشد، همان‌طور که امروزه یکی از مبانی نظری قانونگزاری در حوزه مسئولیت مدنی و کیفری در غرب است.
4- جبران خسارت توسط عامل زیان (بیاحتیاط) و همچنین محکوم به بی حقی کردن زیان‌دیده‌ی بی‌احتیاط، انگیزه‌ی مناسب را در افراد جامعه برای رعایت احتیاط ایجاد می‌کند. در این راستا هزینه‌های مربوط به رعایت احتیاط باید به‌ طور دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد.
و- اهداف تحقیق
با تعریف بی‌احتیاطی و تمییز آن از واژه‌های مشابه می‌توان در حقوق کیفری، در راستای اصل سی و دوم قانون اساسی قدم برداشت و مجازات‌ها را قانونی‌تر کرد. در مسئولیت مدنی نیز با وسعت دادن به مفهوم بی‌احتیاطی اختیارات و قدرت تحلیل قضات برای صدور حکم افزایش خواهد یافت و همین استفاده‌ی از عرف و قانون به پویاتر شدن مسئولیت مدنی کمک خواهد کرد. هدف اصلی این تحقیق اما این است که افراد جامعه با رعایت احتیاط به‌ عنوان یک تکلیف اخلاقی ـ قانونی، هزینه‌های اجتماعی کل را پایین بیاورند. با توجه به اهمیت احتیاط امید است با رعایت آن، انسان‌ها در جهت توزیع عادلانه‌ی منابع طبیعی و زیست ‌محیطی بین تمام نسل‌های بشری تلاش بیشتری نمایند.
ز- روش تحقیق
در این تحقیق، بحث پیرامون مبانی ضمان و توزیع مسئولیت، به‌ گونه‌ای توصیفی- تحلیلی، به روش کتابخانهای، به‌ صورت جامع مطالعه میشود.
ح-ساختار تحقیق
این تحقیق علاوه بر کلیات، شامل سه فصل است که فصل نخست آن به شناسایی بیاحتیاطی و مفاهیم مرتبط، فصل دوم به تکلیف عمومی به احتیاط و فصل سوم به نقش بیاحتیاطی در مسئولیت مدنی اختصاص یافته است. فصل اول به سه بخش تقسیم شده است که با مطالعه ی آن، با مفاهیم احتیاط، بیاحتیاطی و تفاوت آن از مفاهیم مشابه آشنا خواهیم شد. در فصل دوم نیز تکلیف به احتیاط را در سه بخش فلسفی ـ اجتماعی، فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار خواهیم داد. فصل سوم نیز به دو بخش بیاحتیاطی خوانده و خواهان تقسیم شده است.
ضمناً هر بخش به فراخور نیاز دارای مبحث و گفتارهای جداکانه است.
فصل نخست:
شناسایی بی‌احتیاطی و مفاهیم مرتبط
1-1-بخش اول: احتیاط
1-1-1-مبحث اول: مفهوم لغوی احتیاط
1-1-1-1-گفتار اول : احتیاط در ادبیات فارسی
در زبان فارسی می‌توان 4 معنای عمده برای واژه‌ی احتیاط بیان کرد که عبارت‌اند از: استوار کردن، محاصره و نگهداری کردن، به هوش و عاقبت اندیش بودن، تجسس و تفتیش کردن.2 معنای سوم را باید معنای عرفی احتیاط دانست. در حقیقت دقت و محافظت، انتخاب استوارترین و اطمینان‌بخش‌ترین راه و روش برای تأمین مقاصد و دستیابی به هدف بدون در پی داشتن هرگونه پیامد ناروا و زیان و ضرری را احتیاط گویند.3چنانکه در ادبیات فارسی و هم‌چنین متون تاریخی، احتیاط را به معنای حزم اندیشی به ‌کار بردهاند. برای مثال در کتاب تاریخ بیهقی می‌خوانیم: “و از بیداری و حزم و احتیاط این پادشاه محتشم رضی الله عنه یکی آن است که…”4 و یا مولانا جلال‌الدین در مثنوی خویش احتیاط را به همین معنا به کار می برند5.
با وجود این کاربردهای دیگر این مصدر اجوف واوی را نیز میتوان در زبان فارسی مشاهده کرد، مثلاً دیوار باغ و خانه را به این دلیل حائط می‌گویند که سبب نگهداری و در برگرفتن آن می‌شود؛ و یا محیط بودن که از صفات علیای خداوند متعال است؛ زیرا که علم و قدرت الهی نسبت به جهان هستی فراگیر است. ضربالمثلها نیز به عنوان برآیند زبان مردم عادی و بنای فکری آن‌ها احتیاط را در معنای حزم اندیشی نشان میدهند6.
1-1-1-2-گفتار دوم : احتیاط در زبان انگلیسی
برای احتیاط در زبان انگلیسی از واژه‌هایی چونcaution, precaution, care, wariness, prudence و… استفاده می‌شود که هر کدام در عمق خود دارای تفاوت‌هایی ـ هر چند جزئی ـ هستند. از میان این واژه‌ها سه واژه‌یpre(caution) care و prudence کاربرد بیشتری دارند، هر چند معنای دقیق لغوی تمام آن‌ها احتیاط به معنای حزم اندیشی نیست. Care در زبان انگلیسی بیشتر تداعی‌کننده‌ی مراقبت است و از همین رو انسان مراقب را careful گویند. هر چند واژه‌یcareful در معنای اصطلاحی خود به محتاط نزدیک می‌شود، اما واژه‌ی care را هم چنان به عنوان انجام عملی برای مراقبت از شخص (بیمار، سال‌خورده و یا کودک) می‌شناسند7.
Prudence اما امروزه دارای معانی گوناگونی است، هر چند در ریشه بیشتر این معانی به هم نزدیک شده، به مفهوم دانایی و آگاهی می‌رسند. ریشهی این واژه در انگلیسی به واژه‌ی قدیمی فرانسوی (در قرن 14) prudence بر می‌گردد که خود از ریشهی لاتین prudential به معنای دوراندیشی و دانایی (foresight, sagacity) گرفته ‌شده است. Prudence را ـ توانایی فردی برای اعمال نفوذ و تسلط بر فردی دیگر به صورت معقول ـ هم ترجمه کرده‌اند8. در جایی دیگر prudence قضاوت بین پاکی و بدسگالی عنوان ‌شده است. عنصری که شجاعت را از بی‌احتیاطی و خیرهسری متمایز می‌سازد. شاید به همین دلیل در انگلیسی شخص prudent کسی است که در مواقع حساس بهترین تصمیم را برای انجام می‌گیرد؛ مثلاً یک پدر فرزند خود را چگونه تنبیه کند که دوباره مرتکب خطا نشود9. با این ‌همه هر چه به فرهنگ عامه نزدیک‌تر می‌شویم، prudence نیز به معنای احتیاط نزدیک‌تر می‌شود، معنی سعی برای اجتناب از ریسک‌های غیر ضروری پیدا می‌کند10.
Precaution معنی دقیق‌تری از احتیاط را ارائه می‌دهد. این واژه که ریشه در زبان هند و اروپایی دارد از واژه‌ی لاتین praecautus گرفته‌ شده است11. Precaution فعلی است که شخصی برای جلوگیری از رخ دادن اتفاقی خطرناک و نامطلوب انجام می‌دهد. Caution در زبان انگلیسی دارای دو مفهوم هشدار و احتیاط است؛ اما باید دید در معنی احتیاط چه تفاوتی با precaution دارد. Caution در حقیقت کیفیت هشیار بودن و اجتناب از خطرات است12؛ بنابراین می‌توان گفت precaution احتیاط به ‌عنوان عملی است و caution کیفیت همان عمل احتیاط‌آمیز است. با این‌ حال بعضی از لغت‌نامه‌ها precaution را مربوط به بازهی زمانی قبل از خطر می‌دانند و caution را مهارت و زیرکی فرد در حین رخ دادن خطر تلقی می‌کنند13.
1-1-2-مبحث دوم: مفهوم حقوقی احتیاط
1-1-2-1-گفتار اول: در ادبیات حقوقی ایران
در حقوق ایران احتیاط دارای تعریف قانونی نیست و به نظر می‌رسد با وجود م. 224 ق.م باید احتیاط را محمول بر معانی عرفی دانست. در قوانین ـ صراحتاً ـ بسیار اندک از احتیاط نام ‌برده شده است. در م 12 ق. م. م کارفرمایان موظف به رعایت تمامی احتیاط‌هایی هستند که اوضاع‌ و احوال قضیه ایجاب می‌نموده است. پس باید وظیفه کارفرما را در محدوده‌ای دانست که عرف آن فعالیت برای او معین می‌کند. با این ‌حال با وجود استفاده از واژه‌هایی چون اهمال، غفلت، مسامحه، بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی می‌بینیم که احتیاط چیزی فراتر از یک وظیفه‌ی عرفی است و مورد نظر قانونگذار نیز بوده. بر همین مبنی در ق. م. ا در مواد مربوط به موجبات ضمان بی‌آنکه از احتیاط نام ‌برده شود نظریه‌ی تکلیف عمومی به رعایت احتیاط وجود دارد. برای مثال در م 504 ق. م. ا داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت را می‌توان نمونه‌ای بارز از ویژگی‌های احتیاط هنگام رانندگی دانست. در م 7 ق. م. م نیز تکلیف به نگهداری و یا مواظبت از محجور را می‌توان تکلیف به احتیاط در معنی دور اندیشی دانست. با این ‌همه در قانون ایران احتیاط به‌ عنوان اصلی مستقل مدنظر قانونگذاران نبوده است و از همین رو مورد تقسیم‌بندی، درجه‌بندی و یا حتی اشاره‌ی مستقیم ـ جز در مواردی خاص ـ قرار نگرفته است.
1-1-2-2-گفتار دوم: در ادبیات حقوقی کامن لا
در نظام حقوقی کامن لا اشاره‌ی صریح به واژه‌های در معنای احتیاط بیشتر است، و البته این موضوع با وجود معیار انسان معقول، دور از ذهن نیست. در آراء و متون حقوقی کامن لا از دو واژه‌یprudence و care در توضیح رفتار یک انسان معقول بیشتر استفاده‌ شده است14. Precaution تحت عناوین دیگری مطرح ‌شده است که در قسمت بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در زبان حقوقی معنای prudence با معنای care گره‌خورده و در تضاد با negligence قرار دارند. این موضوع را در دعوای cohen v. pettyمی‌توان ملاحظه کرد.15
واژه‌ی care اما بیشتر مورد بحث و کنکاش حقوقدانان قرارگرفته است. تا آنجا که برای آن درجات گوناگون قائل شدهاند و برای اثبات آن معیارهای گوناگونی در نظر گرفتهاند. Care در معنای حقوقی در نقطه مقابل negligence و carelessness قرار می‌گیرد و هم چون negligence دارای سه درجه است: احتیاط اندک، احتیاط متعارف و احتیاط زیاد16. با وجود این درجه‌بندی، مرز دقیقی بین این درجات وجود ندارد و حتی می‌توان گفت بسیار مبهم است. با این‌ حال احتیاط متعارف را آن درجه از احتیاط می‌گویند که معمولاً رعایت آن از یک شخص معقول در شرایط مرتکب انتظار می‌رود. معیارهای تکلیف عمومی به احتیاط در حقوق انگلستان و آمریکا دارای تفاوت‌هایی است که در فصل سوم به طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد.
1-1-3-مبحث سوم: دیگر کاربردهای احتیاط
1-1-3-1-گفتار اول: مفهوم اصل حقوقی احتیاط
the precaution principle به انگلیسی و le principle de precaution به فرانسوی، مفهومی است که معادل دقیقی به زبان فارسی ندارد و ظاهراً پژوهش مفصلی پیرامون آن صورت نگرفته17. همین نکته نشان ‌دهنده‌ی آن است که این اصل دغدغه‌ی جوامع خاصی بوده، هر چند که امروزه به صورت فراگیر مورد پذیرش کشورها قرار گرفته است18. هدف اصل احتیاط جلوگیری از وقوع عواقب منفی ـ ولی احتمالی ـ است، در موقعیتی که یقین علمی به وقوع آن‌ها نداریم. در مورد پیدایش و ماهیت اصل احتیاط اختلافاتی وجود دارد؛ برخی بر این عقیدهاند که صرفاً یک اصل فلسفی است، در حالی‌ که دیگران آن را یک اصل سیاسی می‌دانند بحث‌های پیچیده‌ای در مورد این اصل مطرح‌ شده که می‌توان برای نمونه از تفاوت میان احتیاط و پیشگیری، یا خطر احتمالی و مسلم نام برد.
اصل احتیاط اگر چه از دهه‌ی 1970 در پژوهش‌های علمی به‌ کاربرده می‌شد، اما ورود آن به صورت رسمی در عرصه‌ی عمومی و سیاسی با نشست جهانی ریو در مورد کرهی زمین در سال 1992 اتفاق افتاد. در پی این نشست اصل احتیاط را به طور رسمی در پیمان ریو، به عنوان اصل فراگیر ـ ولی فاقد اعتبار قانونی ـ درج نمودند19. سال بعد (1993) و در مادهی 130 (174 کنونی) معاهده‌ی تنوع زیستی اتحادیه‌ی اروپا صراحتاً بیان شد که سیاست زیستی اتحادیه‌ی اروپا باید بر مبنای اصل احتیاط پایه‌گذاری شود20. در ضمن اساس‌نامه در مورد محیط‌زیست، که در سال 2004 در قانون اساسی فرانسه درج ‌شده است، آمده است:
هر وقت یک آسیب، هر چند غیر قطعی از نظر شناخت‌های علمی، بتواند به شکلی وخیم و غیر قابل بازگشت محیط را متأثر کند، مقامات دستگاه عمومی باید با توجه به اصل احتیاط تدابیر موقت و مناسب را برای اجتناب از تحقق آن آسیب اتخاذ نماید21.
به ‌این‌ ترتیب در کنار ارزش‌های مادی و منطق سودجویی عصر مدرن دغدغه‌های مربوط به ‌ضرورت حفظ محیط ‌زیست، دریا و سلامت پدید آمد. به نظر می‌رسید در اینجا اصل موضوعی عصر مدرن- که هرچه به نفع عقلانیت ابزاری است به صلاح انسان بوده- زیر سئوال برده شد. دو مفهوم universal و standard precaution در زمینه‌ی پزشکی نشاندهنده‌ی بروز این دغدغه به صورت گسترده در پزشکی بوده است. در سال 1987 مفهوم احتیاط اجمالی22 با مجموعه قوانینی که تحت عنوان body substance isolutuion مطرح شد و در سال 1996، با قوانین “پایش سلامت23” جای خود را به مفهوم “معیار”24 داد25. با این ‌همه فلاسفه‌ی پست مدرن به اصل احتیاط با دیدهی تردید مینگرند. آن‌ها معتقدند، پرورش اصل احتیاط با تزریق نوعی احساستری همراه بوده است. در این مورد سر مقالهی ‌روزنامه‌ی فرانسوی لوموند، مورخ 20 آوریل 2010 با عنوان “اصل احتیاط یا اصل اضطراب؟” نه تنها در مورد این اصل به نگرانی شهروندان اشاره می‌کند، بلکه به نگرانی و اضطراب خود دولت در مورد چگونگی ادارهی بحران و تأمین امنیت شهروندانی که نه عواقب منفی یک پیشرفت را می‌پذیرند و نه از طرفی کوچک‌ترین خطایی را می‌بخشند، نیز میپردازد26.
با وجود این تحلیل‌های پست مدرنیستی از اصل احتیاط و عواقب آن باید پذیرفت؛ اصل احتیاط در واقع ادامه‌ی همان روند مدرنیته است و آبشخور آن معیارهای همان مکتب، یعنی پرستش بدن و انسان محوری است. لازم به ذکر است در رابطه با افراط در احتیاط و مضرات آن در فقه امامیه و مکاتب اجتماعی ـ حقوقی دیگر نیز سخن بسیار گفته‌ شده، که در فصل دوم به آن‌ها اشاره خواهیم کرد27.
1-1-3-2-گفتار دوم: اصل فقهی احتیاط
احتیاط عبارت است از عمل به‌ گونه‌ای که موجب یقین به ادای تکلیف واقعی شود. احتیاط از دو جنب? فقهی و اصولی مورد بحث قرار گرفته است: جنب? فقهی آن در باب اجتهاد و تقلید، حدود و قصاص و جنب? اصولی آن در بحث اصول علمیّه مطرح‌ شده است، که جنب? اخیر در ذیل مدخل اصل احتیاط می‌آید. همچون مواردی که مکلف علم به اصل تکلیف (مکلف به) دارد، ولی در واجب یا مرام بودن مصداق خاصی شک می‌نماید. برای مثال، می‌داند در ظهر جمعه نماز بر او واجب است، اما شک دارد که نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه؛ یا می‌داند خمر حرام است، ولی شک دارد کدام یک از دو ظرف موجود خمر است، باید احتیاط کند؛ یعنی در مثال‌های ذکر شده، در مورد اول، باید هر دو نماز را به ‌جا آورد و در مورد دوم، باید از هر دو ظرف اجتناب نماید تا به موافقت قطعی با تکلیف معلوم به ‌اجمال اطمینان پیدا کند28. لذا مشاهده می‌شود احتیاط در اصول فقه نیز نظر به عملی دارد که از عاقبت‌اندیشی انسان نشأت میگیرد. با این‌ وجود این اصل یکی از اصول عملیه فقهی است و کاربرد آن بیشتر در عبادات ظاهر می‌شود.
1-1-4-مبحث چهارم : شخص محتاط
در قوانین موجود اشخاص به دو دستهی حقیقی و حقوقی تقسیم ‌شده‌اند. شخص حقیقی به هر یک از افراد نوع بشر گفته می‌شود و بدون شک رفتار وی می‌تواند موضوع احتیاط قرار بگیرد؛ اما پرسش درباره‌ی رفتار اشخاص حقوقی کمی پیچیده‌تر است که به آن خواهیم پرداخت.
1-1-4-1-گفتار اول: شخص حقوقی محتاط
فارغ از بحث‌های واقعی یا اعتباری بودن اشخاص حقوقی، سیستم حقوقی ایران وجود این‌گونه نهادها را ـ به صورت اعتباری در قوانین مختلف پذیرفته است29. با وجود این همواره در مورد مسئولیت و میزان آن برای اشخاص حقوقی، بحث‌های فراوانی وجود داشته. شخصیت حقوقی که در دیدگاه فقها نیز قراری عقلایی و شناخته‌شده است30، به کسی گفته می‌شود که بتواند دارای حق گردد و عهده‌دار تکلیف شود31. در فقه نیز برای این نهاد عهده‌ی مستقل فرض گردیده و از این رو می‌توان آن را واجد شخصیتی جداگانه دانست32.
برخی حقوقدان‌ها تکلیف شخص حقوقی را حتی از لحاظ شرعی بررسی کرده‌اند، هر چند به نظر می‌رسد با توجه به عقاب اخروی مدیر شخص حقوقی، نمی‌توان شخص حقوقی را مکلف به شمار آورد33. اما ـ از لحاظ قانونی ـ پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 92، نه تنها این اشخاص واجد مسئولیت مدنی34 بلکه دارای مسئولیت کیفری نیز شناخته‌ شدهاند35. با به رسمیت شناختن شخصیت مستقل برای نهادهای حقوقی باید آن‌ها را مسئول اعمالشان دانست. گروهی عقیده دارند که مسئولیت شخص حقوقی در واقع مسئولیتی نیابتی از جانب مدیران است، این عقیده می‌تواند خلا اراده و تقصیر این اشخاص را تا حد زیادی پر کند. با این ‌همه در آرا اداره را مسئول و مقصر می‌دانند و خسارت از ریز بودجه اداره و یا حساب جامع شرکت پرداخته می‌شود.
سئوال اصلی این است که یک شخص حقوقی چگونه می‌تواند بیاحتیاط باشد؟ در سال 1346 حادثه‌ای در اثر سهل‌انگاری راننده خط واحد ایجاد شد، که طی آن راننده به مأمور کنترل بلیت اجازه جابجا کردن خط واحد را داد و در اثر واژگونی وسیله نقلیه 9 نفر از شهروندان تهران از بین رفتند. طبق آیین‌نامه داخلی شرکت واحد در سال 1334 شرکت مکلف به مراقبت در اجرای برنامه‌ی حرکت اتوبوس‌ها بوده و تعداد کافی پایگاه در هر یک از خطوط تأسیس کند. حقوقدانان این سانحه را نتیجه‌ی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی شرکت واحد در اطلاع‌ رسانی و آموزش صحیح می‌دانستند، هر چند در رأی نهایی پیرامون این مسئله سخنی به میان نیامد36.
باید توجه داشت خطای اداری، اصولاً خطای اداره یا دولت نیست بلکه خطای مقام مسئول است که اداره را مسئول جبران خسارت می‌کند. شخص حقوقی می‌تواند هم از رویکرد سلبی مسئول شناخته شود و هم از رویکرد ایجابی37. بی‌احتیاطی و مسئولیت ناشی از آن در زمره رویکرد سلبی قرار می‌گیرد38. با این وجود عقلا نمیتوان شخص حقوقی را به عنوان مرتکب بیاحتیاطی معرفی کرد و نفس بیاحتیاطی متوجه مقام مسئول است.
1-1-4-2-گفتار دوم: شخص حقیقی محتاط
همان‌طور که در بحث پیشین مطرح شد؛ احتیاط اساساً به فعل شخص حقیقی تعلق می‌گیرد، چرا که اندشیدن، اراده و فرآیند آن اعمالی انسانی است. معیارهای تقصیر در حقوق بسیاری از کشورها نیز تجاوز از رفتار انسانی متعارف و محتاط است. بر اساس نظر مازو و تنک: “تقصیر در مسئولیت مدنی آنچنان اشتباهی در رفتار است که اگر شخص محتاطی در همان شرایط خارجی (که مقصر قرار گرفته) وجود داشت، آن را مرتکب نمی‌شد و خسارت وارد نمیکرد.”39 همچنین در رایی که از محکمه تمیز سوریه صادرشده است میخوانیم: “تقصیر عبارت است از انحراف در رفتار و کوتاهی از مراعات احتیاط لازمی که موجب اضرار دیگری می‌گردد؛ بنابراین به مجرد تجاوز از رعایت احتیاط (مراقبت)، مسئولیت مدنی محقق می‌گردد، خواه آن تجاوز از روی عمد، بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی باشد و معیار و ضابطه‌ی این امر تجاوز از رفتار متعارف شخصی عادی است.”40 هر چند سایر حقوقدانان معیارهای متفاوت و گوناگون دیگری را برای شناسایی تقصیر مطرح کردهاند اما می‌توان معیار محتاط بودن را یکی از اصلیترین آنها دانست.41 سئوال اصلی این است که شخص محتاط کیست؟ یک انسان چه ویژگی‌هایی را باید داشته باشد تا عنوان راننده‌ای محتاط، پدری محتاط، سربازی محتاط و … بر او صدق کند؟ معرف و مشخص این ویژگی‌ها کیست؟
پاسخ این پرسش‌ها را می‌توان در منابع اخلاقی، قانونی و عرفی ملاحظه نمود. عرف بی‌هیچ شبهه‌ای توانایی تشخیص و تعریف انسان محتاط و بی احتیاط را دارد. اما آیا قانون هم در مقام تعریف شخص محتاط و رفتار محتاطانه برآمده است؟ پاسخ این پرسش را در فصل بعد خواهیم دید اما به‌اجمال باید گفت؛ قانون در پی آن نیست که بگوید فرد اگر این‌گونه رفتار نکرد بیاحتیاط است، بلکه میگوید فرد اگر فعل x را مرتکب شد بیاحتیاط است. برای مثال کسی که در خیابان یک طرفه رانندگی می‌کند به حکم قانون مرتکب فعلی شده است که بی‌احتیاطی ست، هرچند چگونگی رانندگی او کاملاً محتاطانه باشد.42
1-1-4-1-1-بند نخست: معیارهای احتیاط در فقه
برای تشخیص انسان متعارف و محتاط، هم در فقه و هم در بسیاری از قوانین عرف ملاک قرارگرفته است. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می‌فرماید: “فربما کان مبنی الضمان علی تعدی العرفی…43”. بنابراین مفهوم احتیاط نیز در جوامع مختلف یکسان نیست. این مفهوم در میان افراد یک جامعه نیز با توجه به تغییر زمان و مکان، ممکن است متغیر باشد. برای مثال آشپزی که در غذای خریداری در جنوب کشور فلفل زیادی می‌ریزد بیاحتیاط نخواهد بود؛ هرچند به خریدار راجع به این موضوع هشدار ندهد، اما اگر همین فرد در شمال کشور چنین کند از دید عرف بیاحتیاط و محکوم است.44
1-1-4-1-2-بند دوم : معیار احتیاط در کامن لاو
در حقوق کامن لا از آن رو که عرف نقش بسیار پررنگ‌تری در تعریف مفاهیم بازی می کند، ضوابط نسبتا دقیق‌تری هم برای تشخیص فرد محتاط به وجود آمده است. این ضوابط برگرفته از پرونده‌هایی است که در زمان‌های متفاوت در این رژیم حقوقی مطرح ‌شدهاند.45 شاید آشناترین معیار، معیار انسان متعارف و معقول باشد. انسانی که شهروندی معمولی از طبقه متوسط جامعه است. این شهروند نه ابرمرد نیچه است و نه کاندید ولتر. شخصی است که روح حاکم بر جامعه آن را می‌سازد. جامعه او را معصوم و عاری از خطا نمی‌داند. انسان متعارف ممکن است خطا کند اما جامعه از خطای او به عنوان خطای غیرقابل اعتنا یا خطای مغتفر یاد می‌کند و اشتباهش را می‌بخشد. انسان متعارف دارای دو دسته ویژگی است، یکی توصیفی؛ مانند هوش، استعداد، حافظه، جرأت و… و دیگری هنجاری. ویژگی‌های هنجاری انسان متعارف به میزان احتیاط او و توجهش به ایمنی دیگران بر می‌گردد.
رفتار انسان متعارف را می‌توان از جنبه‌ی نوعی و یا شخصی بررسی کرد. به این بحث و انتقادات وارد بر جنبه‌ی نوعی در آینده خواهیم پرداخت. در اینجا به گفتن همین نکته بسنده میکنم که بهتر است بگوییم: “منظور از متعارف و عرف در اصطلاح و قوانین مسئولیت مدنی سیره ی عقلا است و نه عرف عام.”46 بنابر این می توان به پیروی از دکتر کاتوزیان عقل را بر عرف افزود و از معیار متعارف و معقول استفاده کرد.47
اما در حقوق انگلستان معیارهای جزئی‌تری وجود دارد. همان‌طور که گفته شد این تکامل در تعریف، در اثر رسیدگی به پرونده‌های متفاوت به وجود آمد که به سه مورد از مهم‌ترین آن‌ها خواهیم پرداخت:
الف-معیار همسایه48:
این معیار مولود پرونده‌ی Donoghue v stevenson در سال 1932 است.49 این پرونده که در مجلس اعیان بررسی شد، در حقیقت بنیانی برای تکلیف عمومی به احتیاط بود. طبق آن خانم Donoghue در کافهای در شهر ِRenffrewshire مشغول خوردن آبجو بود، که متوجه وجود حلزونی مرده در بطری خود شد. او بیمار شد و علیه سازنده‌ی آبجو (Stevenson) اقامه‌ی دعوا کرد. مجلس اعیان نیز مقرر کرد که سازنده مکلف به رعایت احتیاط در مقابل مصرف‌کنندگان خود بوده است. این رأی از نظر دیگر نیز حائز اهمیت بود، چرا که خانم Donoghue خریدار مستقیم تولید کننده نبوده و با وی رابطه‌ی قراردادی نداشته است. با این همه او توانست برای شوک عصبی و بیماری معده‌ی خود خسارت دریافت کند.
لرد آتکین یکی از قضات دادگاه عالی در این پرونده معتقد بود، رابطه‌ای همچون همسایگی بین دو طرف دعوا وجود داشته است که تولید کننده باید احتیاط معقول را مانند یک همسایه رعایت می‌کرد تا به ‌طرف دیگر صدمه نرسد. وی در مورد نظر خود می‌گوید: “در بین افراد باید مفاهیمی از رابطه و همبستگی وجود داشته باشد ـ چنانکه هست ـ تا مبنأ و منشأ تکلیف به احتیاط باشد. این قاعده که می‌گوید شما باید همسایه‌ی خود را دوست بدارید در حقوق به این شکل آمده است که شما نباید به همسایه‌ی خود صدمه‌ای بزنید. حقوقدانان ممکن است سئوال کنند؛ همسایهی من کیست؟ جواب کوتاه و صریح این است؛ شما آنجا که پیش‌بینی می‌کنید نوع رفتارتان منجر به خسارت به همسایه شما می‌شود باید برای فعل‌ها و ترک فعل‌های خود احتیاط معقولی داشته باشید. پس در قانون چه کسی همسایه‌ی من است؟ پاسخ این است؛ فردی که مستقیماً یا با واسطه تحت تأثیر رفتار من قرار بگیرد، همان‌طور که در مورد این پرونده آمده است.”50
بنابر صحبت‌های لرد آتکین، تولید کننده‌ی آبجو باید مانند همسایه‌ای محتاط عمل می‌کرده و برابر خانوم Donoghue محکوم است.
ب)معیار آن (دو مرحله‌ای)51:
این معیار به سال 1978 و رایی مربوط می‌شود که از مجلس اعیان صادر گردیده است.52 این رأی که بازهی وسیعی را برای تکلیف به احتیاط در نظر گرفته بود، در سال 1990 با رأیی از مجلس اعیان منسوخ شد که در ادامه به آن اشاره میکنیم.53 این معیار دو ضابطه‌ی مهم را ارائه کرده است تا بتواند برطرف کننده‌ی ابهام موجود در معیار همسایگی باشد. این دو معیار چنین است:
ـ رابطه‌ای اعم از رابطه‌ای مستقیم یا همسایگی باید بین زیان‌دیده و زیان زننده وجود داشته باشد، مانند بی‌دقتی یکی از طرفین، که موجب خسارت دیگری می‌شود.
ـ در این پرونده هیچ موردی برای محدود کردن یا از بین بردن مسئولیت وجود ندارد.
ج) معیار سه مرحله‌ای54:
این معیار در سال 1990 و طی پرونده‌ی Caparo Industries plc v Dickman به وجود آمد، اما رأیی که در واقع این معیار را به نحو امروزی خود شکل داده است رأی Murphyv Brentwood District Council است.55 انتقاد اصلی بر معیار آن در هم ریختن مرز بین ارتباط (سببیت) و قابلیت پیش‌بینی ضرر بود. لرد ریچارد کیندر معتقد بود که معیار آن باعث می‌شود قضات دچار تنبلی فکر شوند و تفسیرهای احمقانه انجام دهند. در این رأی لرد الیور سه معیار برای لزوم رعایت احتیاط مطرح کرد:

ـ ضرری که وارد می‌شود باید نتیجه‌ی قابل پیش بینی رفتار خوانده باشد.
ـ رابطه‌ای مستقیم یا مبتنی بر همسایگی بین فرد متهم به خطا و زیان‌دیده وجود داشته باشد.
ـ تحمیل مسئولیت عادلانه و عاقلانه باشد.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید