2-3-1-6- مسؤولیت کیفری اشخاص49
2-3-1-7- سایر جرائم52
2-3-1-8- تشدید مجازاتها52
2-4-3- استناد پذیری ادله الکترونیکی53
فصل سوم:
بررسی و ارائه راهکار در جهت مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی
3-1- پیشگیری از جرایم الکترونیکی61
3-2- پیشگیری غیر کیفری از کلاهبرداری رایانه‌ای74
3-2-1- پیشگیری اجتماعی از کلاهبرداری رایانه‌ای74
3-2-1-1- پیشگیری اجتماعی رشد مدار سایبری75
3-2-1-2- پیشگیری اجتماع جامعه مدار سایبری76
3-2-1-3- پیشگیری وضع از کلاهبرداری رایانه‌ای77
3-2-1-3-1- حملات و تهدیدها78
3-2-1-3-1- 1- روش‌های حفاظت از سیستم‌های رایانه‌ای78
3-2-1-3-1- 1-1- حفاظت فیزیکی79

3-2-1-3-1- 1-2- حفاظت کارکنان79
3-2-1-3-1- 1-3- حفاظت ارتباطات80
3-2-1-3-1- 1-4- حفاظت عملیات81
3-3- پیشگیری کیفری از کلاهبرداری الکترونیکی 82
3-4- نقش و جایگاه قانون‌گذار84
3-4-1- جرم رایانه‌ای84
3-4-2- رایانه85
3-4-3- رمزنگاری85
3-5- نقش و جایگاه پلیس85
3-6- نقش تأمین‌کنندگان خدمات اطلاعاتی86
3-7- نقش بخش خصوصی در مقابله با جرائم رایانه‌ای86
3-8- نقش دولت در مقابله و پیشگیری از اشاعه جرائم رایانه‌ای و کلاهبرداری الکترونیکی87
3-9- مراقبت از سامانه‌های اطلاعاتی حساس کشور89
3-10- نیروهای واکنش سریع رایانه‌ای89
3-11- تدوین اجرای طرح ملی آموزش عمومی جامعه90
3-12- نتیجهگیری91
پیشنهادات 95
منابع و مآخذ 96
چکیده
امروزه بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین، که تجلى روشن آن فضاى‏ تبادل اطلاعات (فضاى سایبر) است، مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى‏ به سوء استفاده‏هایى که از فضاى تبادل اطلاعات به عمل مى‏آید پیش روى‏ دانشمندان علوم قضائى قرار داده است. با توجه به رشد سریع تکنولوژی رایانه‌ای و تحول عصر اطلاعات و گسترش ارتباطات‌ شبکه‌ای و در عین حال سهولت ارتکاب جرائم مرتبط با فناوری‌های نوین، بحث روز آمد شدن و لزوم تدوین قوانین بسیار ضروری است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش‌های کلاهبرداری تقریبا مشابه است اما با تفاوت‌های موجود در شیوه‌های گوناگون کلاهبردای بهره‌گیری از روش‌های‌ مقابله متناسب ضرورت می‌یابد. بخشی از شیوه‌های مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره‌گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان‌ها در مورد مخاطرات سیستم‌های رایانه‌ای است. همچنین‌ نظارت دائمی سازمان‌ها بر روی سیستم‌های رایانه‌ای و تدابیر امنیتی از قبیل حفاظت فیزیکی، حفاظت کارکنان، حفاظت ارتباطات و حفاظت اطلاعات در مقابله با کلاهبردای رایانه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دیگر اینکه صرف جرم‌انگاری یک رفتار برای مقابله با آن کافی‌ نیست بلکه اعمال ضمانت اجرای مقرر در مورد مرتکب جرم نیز ضرورت دارد و آن مستلزم‌ کشف جرم و تعقیب و دستگیری مرتکب می‌باشد اما با توجه به اینکه ارتکاب جرائم الکترونیکی مستلزم حضور مرتکب در محل وقوع نتیجه جرم نیست و همچنین با توجه به جنبه فرامرزی‌ جرائم الکترونیکی و محدود بودن اختیارات مراجع قانونی در حوزه مرزهای جغرافیایی در این راستا بر لزوم همکاری‌های بین المللی در زمینه کشف، تعقیب و استرداد مجرمان تاکید می‌گردد.
کلید واژگان:
کلاهبرداری الکترونیکی، جرم، ابعاد حقوقی، پیشگیری
مقدمه
با ورود انسان‌ به‌ عصر جدید و گسترش‌ و رشد وسایل ارتباطی‌ و یا به‌ تعبیری دیگر به وجود آمدن‌ (دهکده‌ جهانی) بالطبع‌ با توجه‌ به‌ نیازهای اجتماعی‌ ضرورت‌هایی‌ مطرح‌ می‌شود. امروزه‌ سیستم‌های رایانه‌ای‌ و الکترونیکی ‌مختلف‌ با زندگی‌ اجتماعی‌ انسان‌ها عجین‌ شده‌ است. با ورود این‌ پدیده‌ اجتماعی‌ در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ بشر مانند پدیده‌های‌ دیگر اجتماعی‌ همواره‌ با مزایا و معایبی‌ روبرو بوده‌ است. برای‌ نظم‌ بخشیدن‌ به‌ پدیده‌های اجتماعی‌ نیاز به‌ راهکارهای‌ مناسبی‌ هستیم. در حوزه‌‌ علوم‌ اجتماعی‌ این‌ وظیفه‌ بر عهده‌ علم‌ حقوق است‌ که‌ با ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ سعی‌ بر ایجاد نظم‌ بر پدیده‌های‌ اجتماعی‌ را دارد. از این‌ رو وقوع‌ ناهنجاری‌های‌ اجتماعی‌ قابل‌ تصور است. وقوع‌ جرائم‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ مقتضیات‌ زمانی‌ و مکانی‌ متفاوت‌ در هر عصر و زمانی‌ اشکال‌ خاص‌ خود را می‌یابد، با ورود رایانه‌ها در زندگی‌ شخصی‌ افراد و گسترش‌ فناوری‌ اطلاعات‌ (اینترنت) سوءاستفاده‌ از این‌ وسایل‌ اشکال‌ گوناگونی‌ به‌ خود گرفته‌ است، که‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم رایانه‌ای و الکترونیکی‌ از آن‌ بحث‌ می‌شود. از جمله‌ شایع‌ترین‌ این‌ جرائم‌ که‌ روز به‌ روز نیز بیشتر گسترش‌ می‌یابد کلاهبرداری‌ الکترونیکی‌ است‌ البته‌ در کنار آن‌ جرائم‌ دیگری‌ چون‌ جعل‌ کامپیوتری، سرقت اینترنتی، افشای‌ اطلاعات‌ و… نیز از شایع‌ترین‌ این‌ موارد است‌1؛ لذا با توجه‌ به‌ ضرورت‌ بررسی‌ این‌ مقوله‌ مهم‌ در این‌ برهه‌ از زمان‌ که پیشرفت تکنولوژی، دانش‌ فنی‌ و الکترونیکی برای‌ دولتها حساس شناخته می‌شود به‌ ارائه‌ تحقیق‌ در زمینه ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن پرداخته‌ شد.

الف- بیان مسأله
به موازات گسترش فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، بشر شاهد ظهور نسل جدیدی از جرائم شد که شناخت آن، مستلزم مطالعات جرم شناختی است. با توسعه روابط افراد در فضای سایبر (مجازی) اغلب کشورها به منظور قاعدهمند کردن روابط و اقدامات افراد در محیط مجازی به تدوین قوانینی در این زمینه مبادرت نمودهاند. قانون‌گذار ایران نیز از قافله عقب نمانده و در این رابطه قوانینی را وضع کرده است2. از لحاظ سابق? تاریخی، میتوان قضیه الدون رویس در ده? 1960 را تاریخ قطعی اولین سوء استفادههای مالی دانست. او توانست در مدت شش سال بیش از یک میلیون دلار برداشت کند اما چون نتوانست عملکرد سیستم را متوقف کند در نهایت خود را به مراجع قانونی معرفی و به ده سال حبس محکوم شد. این قضیه در ابتدا از حیث ساختار توصیفی متنازع فیه بود چون با پدیده جرم کلاهبرداری رایانهای به مفهوم دهه نود آشنایی دقیقی وجود نداشت لذا هر یک از افراد نامی بدان نهادند. در نهایت با تعریف کلاهبرداری رایانهای امروزه این قضیه را جرم کلاهبرداری رایانهای توصیف میکنند3. در حقوق کیفری ایران پیش از تصویب قوانین مربوط به جرم انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در محیطهای رایانهای که وصف آن گذشت کلاهبرداری یک جرم شناخته شده در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بود. در قانون مذکور از کلاهبرداری تعریفی ارائه نشده و تنها به ذکر مصادیقی از جرم اکتفا شده است که عبارتند از: 1- مغرور کردن اشخاص به وجود شرکت، تجارتخانه، مؤسسات موهوم یا داشتن اختیارات موهوم، 2- امیدوار کردن افراد به امور غیر واقع یا ترساندن از امور غیر واقع، 3- اختیار کردن اسم، عنوان یا سمت مجعول. با این حال کلاهبرداری تعریف شده است به “بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه”4. در مورد کلاهبرداری رایانهای همانطور که ذکر شد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 در ماده 67، کلاهبرداری رایانهای در بستر مبادلات الکترونیکی جرم انگاری شد. همچنین در قانون جرائم رایانهای مصوب 1388 ذیل فصل سوم تحت عنوان سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه در ماده 13 مقرر شده است “هر کس به طور غیر مجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یک صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد”5.
در نتیجه اگر عمل ارتکابی در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مذکور در ماده 67 را دارا باشد مشمول آن ماده، در غیر این صورت مشمول قواعد عام ماده 13 قانون جرائم رایانهای میباشد. بنابراین رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانهای ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 13 قانون جرائم رایانهای است که هیچ یک تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانهای ارائه ندادهاند اما با توجه به فحوای مواد مذکور میتوان این جرم را این گونه تعریف کرد: تحصیل خدمات و امتیازات مالی و یا بردن مال دیگری از طریق سوء استفاده یا استفاده غیرمجاز از داده پیامها، برنامهها و سیستمهای رایانهای و وسایل ارتباط از راه دور. مصادیق اشاره شده در مواد مذکور از قبیل ورود، محو، توقف داده پیام و مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانهای تمثیلی است و گویای آن است که کلاهبرداری رایانهای نیز با فعل مثبت واقع میشود و ترک فعل نمیتواند تشکیل دهند? رکن مادی جرم باشد. دیگر اینکه کلاهبرداری رایانهای از لحاظ مقید بودن به نتیجه و لزوم احراز سوءنیت خاص با نوع سنتی خود تفاوتی ندارد با این حال موضوع کلاهبرداری رایانهای “دادهها به عنوان نماینده اموال مادی” در سیستمهای پردازش دادههاست. تفاوت اصلی بین کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانهای در روش ارتکاب آن‌ها خلاصه میشود6.
بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده در پژوهش حاضر محقق درصدد شناسایی ابعاد حقوقی جرائم الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن است.
ب- پرسش اصلی پژوهش :
ابعاد حقوقی و راهکارهای مقابله و پیشگیری با جرم کلاهبرداری الکترونیکی چیست؟
سؤالات فرعی:
1.کلاهبرداری الکترونیکی دارای چه ابعاد حقوقی است؟
2. پیشگیری غیر کیفری چه جایگاهی در مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی میتواند ایفا کند؟
3. پیشگیری کیفری چه جایگاهی در مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی میتواند ایفا کند؟
ج- پیشینه تحقیق
صادقی(1390) در کتاب خود با عنوان جرائم علیه اموال و مالکیت چنین بیان نموده‌اند : کلاهبرداری رایانهای از جمله جرائم کلاسیکی است از ابتدا در جوامع بشری موجود بود و مسئولان ادار? جوامع هرگز نتوانستند این جرائم را ریشه کن کنند. البته این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی به نام کامپیوتر طریق?های ارتکاب این جرم متنوع‌تر و به دام انداختن مجرمان سخت‌تر شده است. در حقوق ایران کلاهبرداری رایانهای جرم انگاری شده است.
جواد جاویدنیا(1386) در تحقیقی با عنوان نقد و بررسى جرم‌هاى مندرج در قانون تجارت الکترونیکى به این نتیجه رسید که با توجه به ماد? 13 قانون جرایم رایانهای هرکس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن تغییر، محو، ایجاد داده‌ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانهای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبرداری محسوب و به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تعطیل کرده است محکوم می‌شوند.
فاطمه قناد(1387) در تحقیقی با عنوان کلاهبرداری الکترونیکی در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به نتیجه رسید که بسیاری از جرائمی که از طریق شبکه گسترده جهانی و سایر سامانههای دیجیتال رخ میدهد ماهیتی متفاوت با جرائمی که در فضای غیر دیجیتال رخ میدهد ندارد. چنانچه مقامات قضایی و مأمورین انتظامی نمیتوانند مصادیق جرائم را در فضای دیجیتال تشخیص دهند باید با آموزشها و در صورت لزوم آیین نامهها و دستورالعملهایی که دامنه مصادیق جرم در فضای دیجیتال را تعریف میکند مشکل را مرتفع نمود. البته از همه مهم‌تر ایجاد ابزارهای رسمی قابل استناد در فضای دیجیتال و نظاممند کردن شبکه تبادل داده کشور است تا همه کاربران در مقابل رفتارهای خود در شبکه مسئول باشند.
صمد حضرتی شاهین دژ(1389) در تحقیقی با عنوان ماهیت فقهی و حقوقی سرقت الکترونیکی به نتیجه دست یافت که امروزه تبادل اموال و اشیا و نگهدارى آن‌ها از شیو? سنتى به شیو? الکترونیکى تغییر و تبدیل یافته و این فناورى بر هم? عرصه‌هاى اجتماع تأثیر گذاشته است و موضوعات مربوط به رشت? حقوق نیز از آن بى‌نصیب نمانده لذا ضرورت وجود یک سامان? حقوقى متناسب با خود را مى‌طلبد که باید ابعاد و دامن? فقهى و حقوقى روش جدید، با روش سنتى آن مقایسه گردد و در فتاواى فقهاى اسلام و نظریات حقوقى، حقوق‌دانان اسلامى تتبع کافى جهت رفع نقیص? مذکور به عمل آید؛ از طرفى مراجع قانون‌گذارى بتوانند بر اساس پژوهش‌هاى به عمل آمده و نتایج حاصل از آن، قوانین جامع و مبتنى بر اصول علمى و فقهى تصویب نمایند و متناسب با جریان روبه رشد و توسع? فناورى الکترونیکى و تأثیر مستقیم آن بر تنوع و پیچیدگى بزهکارى باید نمودهاى عینى و قابل تجزیه نیز مورد مطالعه قرار گیرد و مسئولین مبارزه با بزهکارى، با نمونه‌هاى عینى بزهکارى پیشرفته، از جمله سرقت الکترونیکى آشنایى پیدا کنند، تا بتوانند در مراحل بعدى امکان مقابله با آن را فراهم نمایند. البته در سطح بین‌المللی نیز به لحاظ گستره مکانى باید تلاش‌هایى بشود تا یکسان‌سازى لازم در امر مقابله با موضوع سرقت الکترونیکى، صورت بگیرد.
حسین میرمحمدصادقی و محمد رسول شایگان(1386)، در مقالهای با عنوان راهکارهای مقابله با جرم کلاهبرداری رایانهای درحقوق کیفری ایران که درفصلنامه دیدگاههای حقوقی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری شماره 42 و 43 به چاپ رسیده است، به بررسی راهکارهای مقابله با جرم کلاهبرداری رایانهای پرداختهاند. محققین پس از تبیین سابقه تاریخی و مفهوم جرم کلاهبرداری رایانهای راهکارهای مقابله با این جرم را بطور اجمالی ذیل دو عنوان پیشگیری غیرکیفری و پیشگیری کیفری مورد بررسی قرار داده و تدابیر وضعی را از طریق نظارت دائمی سازمان ها بر روی سیستم های رایانه ای و تدابیر امنیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار دانسته اند.
امیر حسین جلالی فراهانی(1383) در مقالهای با عنوان پیشگیری از جرائم رایانهای که در سال 1383 در شماره 47 مجله حقوقی دادگستری به چاپ رسیده است به بررسی پیشگیری “جرایم رایانهای ” پرداخته است. ایشان در بخش اول مقاله، پیشگیری وضعی ازجرایم رایانهای مورد بررسی قرار داده است که در ابتدا قوانین جرایم رایانهای موجود در دیگر کشورها و عرصه بین الملل را بیان داشته و سپس به پیشگیری وضعی ازجرایم رایانهای درایران پرداخته، با توجه به اینکه سال نگارش مقاله قبل از تصویب قانون جرایم رایانهای بوده ایشان قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 82 را مبنای کار خود قرار داده است. در بخش دوم مقاله ای با عنوان پیشگیری غیر وضعی ازجرایم رایانهای با تکیه بر مدل پیشگیری اجتماعی و وضعی، جرایم رایانهای و تلاش در جهت پیشگیری از وقوع یا تکرار آنها و مقابله با مرتکبان و بزه دیدگان،بدون انحصار آن به یک حوزه خاص ، با تاکید بر نیاز فضای تبادل اطلاعات به اتخاذ تدابیر مناسب موجبات رشد و شکوفایی افراد جامعه، در تمامی ابعاد با تبیین هر یک از انواع پیشگیری، به مزایا و محدودیت های فنی و قانونی حاکم بر هر یک از این مدل ها اشاره نموده است.
امیرحسین جلالی فراهای، در مقاله ای با عنوان “پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر”که در نشریه فقه وحقوق در پاییز 1384 در شماره 6 این نشریه چاپ شده، پیشگیری از وقوع این جرائم در فضای سایبر را بسیار به صرفه تر و کم هزینه تر و تحمل خسارات بی شمار از فرایند رسیدگی کیفری آنها تلقی و پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر را ملاک قرارداده و در نهایت ضمن بررسی انعکاس موازین حقوق بشر در فضا ی سایبر به تبیین چالشهای پیشگیری وضعی از جرائم سایبر با تکیه برموازین حقوق بشر پرداخته است7.
جابر پریشان، درمقاله ای بنام “بررسی جرم کلاهبرداری رایانه ای” که درنشریه تخصصی حقوق ارتباطات درتاریخ 11 آبان 1391 چاپ گردیده است، به مقایسه کلاهبرداری سنتی واینترنتی وتطبیق ماده 67ق.ت.ا مصوب 17/10/1382، و ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب1388 پرداخته و ویژگیهای مهم جرم کلاهبرداری رایانه ای را از جهات مختلف تبیین نموده که بطور خلاصه می توان گفت: از لحاظ اهمیت جرم کلاهبرداری اینترنتی، بعنوان مهمترین وشایع ترین بزه اقتصادی در فضای مجازی رایانه ای می باشد و از نظر ابزار و شرایط فیزیکی مربوط به جرم، در فضای گسترده دنیای مجازی و سایبر صورت می پذیرد ،در جرم کلاهبرداری رایانه ای، مرتکب دارای ویژگی خلاقیتی بوده وعمدتاً امکانات بی شماری در اختیار دارد، قربانی این جرم هم انسانها وهم سیستمهای رایانه ای و نرم افزارهای آنها و فراتر از مال یا وسیله تحصیل آن حتی شامل خدمات امتیازهای مالی و داده های کامپیوتری دارای ارزش مالی نیز می تواند باشد.
جمال بیگی و رضا عبدی مقاله ای به نام”پیشگیری وضعی از جرایم رایانه ای و چالش های فرا روی آن” تدوین و در تاریخ 6 آذر1390درهمایش دانشگاه آزاد واحد مراغه ارائه می نمایند، در این مقاله به پیشگیری وضعی به عنوان راهکار جدید در کاهش بزهکاری تاکید وآن را جانشین گونه های متعارف دیگر راهکارهای پیشگیری از جرم به ویژه پیشگیری اجتماعی معرفی می نمایند، در خلاصه این مقاله آمده است:پیشگیر ی وضعی از جرم به واسطه سلب ابزارو فرصت های ارتکاب بزه می تواند از راهکارهای دیگر تاثیرگذارترباشد بنابراین ارائه دستور العملهای فنی و نرم افزاری درپدیده های الکترونیک و صنعت رایانه امری اجتناب ناپذیر می باشد و متذکر میگردد:در این عصردانشمندان علوم جنایی دراستفاده از فضای تبادل اطلاعات با مساله ی جدیدمواجه می باشندو برای جلوگیری از سوء استفاده از فضای تبادل اطلاعات،باید با نگاه جرم شناختی به بررسی راهکارهای پیشگیری کننده از جرایم رایانه ای بپردازند. نویسندگان از فن آوری ارتباطات و اطلاعات نوین به عنوان تجلی روشن فضای تبادل اطلاعات (سایبر) یاد کرده ودر پایان با توضیح مختصر راجع به ماهیت جرایم رایانه ای،به اقدام های انجام شده در حوزه ی پیشگیری غیر کیفری ، پرداخته و به محدودیت های حاکم بر پیشگیری وضعی واقدامات رسمی انجام شده در کشور اشاره می نمایند.
د- فرضیه های تحقیق:
در این تحقیق چون روابط میان متغیرها بررسی نشده و موضوع نیز اکتشافی است نیازی به ارائه فرضیه نیست.
ه- اهداف تحقیق
الف: هدف کلی تحقیق:
بررسی و ارائه راهکار در جهت مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی و شناسایی ابعاد حقوقی آن
ب – اهداف فرعی:
1. بررسی ابعاد حقوقی جرم کلاهبرداری الکترونیکی
1. بررسی پیشگیری غیر کیفری برای مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی
2. بررسی پیشگیری کیفری برای مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی
و- روش تحقیق
روش تحقیق در پایان نامه حاضر، به لحاظ هدف، بنیادی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی خواهد بود. اطلاعات از طریق کتابخانهای و با ابزار فیش برداریهای مطالعاتی گردآوری شده و سرانجام از طریق تحلیل منطقی-عقلانی، تحلیل مییابند.
ز- ساماندهی تحقیق
این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است:
فصل اول : کلیات (مفاهیم،مبانی، اصطلاحات)
فصل دوم : بررسی و شناسایی ابعاد حقوقی جرم کلاهبرداری الکترونیکی
فصل سوم : بررسی و ارائه راهکار در جهت مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی
و در آخر با نتیجه گیری، پیشنهاداتی در خصوص موضوع پایان نامه ارایه می‌شود.
فصل اول
کلیات
(مفاهیم، مبانی، اصطلاحات)
1-1- تعریف جرم
جرم را به صورتهای مختلفی تقس?م کردهاند: از نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافیکه به اعتقاد گروه یا گروهای حاکم خطر ناک تلقی می شود اط?ق می گردد. بدیهی است که در هر گروه اجتماعی انحراف از ضوابط و ارزشها صورت میگ?رد و این انحرافها ?زمه تحول جامعه و پ?شرفت و تعالی آن جامعه است. از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم م?ک اعتبار استو از این لحاظ جرم به فعل یا ترک فعلی گفته میشود که قانون گذار برای ان مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسؤل ارتکاب یابد.که این تعریف کام?ً منطبق بر ماده 2 قانون مجازات اس?می مصوب 1/2/92 میباشد. ماده 2ق.م.ا”هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تع??ن شده باشد جرم محسوب میشود”8.
1-2- عناصر تشک?ل دهنده جرم:
برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد: 1- عنصر قانونی 2- عنصر مادی 3- عنصر معنوی
او?ً: از طرف قانون بعنوان جرم پ?شب?نی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم).
ثان?اً: فعل یا ترک فعل بصورت و در شرایط خاص باشد نه تصور و اراده ای که فعل?ت پ?دا نکرده است(عنصر مادی جرم).
ثالثا: با قصد مجرمانه یا تقص?ر جزایی صورت گرفته باشد(عنصر معنوی یا روانی جرم )9
1-3- جرائم رایانهای
یکی از مصادیق جرائم رایانهای که با انگیزه کسب منافع مادی نامشروع در محیط شبکههای رایانهای ارتکاب مییابد جرم کلاهبرداری رایانهای است. اساساً حوزه تأثیرگذاری جرائمی که در فضای سایبر واقع میشوند نسبت به جرائم سنتی گسترده است و به مراتب خسارات بیشتری نیز بر جای خواهند گذاشت، بنابراین همان‌طور که جوامع با وقوع جرم در دنیای فیزیکی مقابله میکنند ارائه راهکارهای مناسب در جهت مقابله و جلوگیری از وقوع جرم در دنیای محیط مجازی که از اوصاف و ویژگی متفاوتی نسبت به محیط واقعی برخوردار است امری ضروری است. همچنین ارائه راهکارهای غیر کیفری و کیفری در مقابله و جلوگیری از ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه نیز از اهمیت خاصی برای مقابله با این جرائم برخوردار است. ارائه راهکار باعث ارتقا سطح فرهنگ افراد در استفاده از فناوریهای نوین و تغییر نگرش افراد و آشنایی آن‌ها از کارکرد اصلی این فناوری و تقویت نقش تربیتی و آموزشی والدین و مؤسسات آموزشی در کاهش ارتکاب جرم خواهد شد10.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-4- تعر?ف جرائم الکترونیکی:
در مورد جرائم الکترونیکی تعار?ف ز?ادی مطرح شده است. طبق تعر?ف? که سازمان ملل متحــد ازا?ـن نـوع جـرائـم نمــوده جرم الکترونیکی م?تواند شامل فعال?تهای مجرمانهای باشد که ماهیتی سنتـ? دارند اما از طر?ق ابزار مدرنی مثل را?انه و ا?نترنت صورت م?گ?رد11. از طرف د?گر متخصصان سازمان آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تعر?ف متفاوت? از آنچه گفته شد ارائه دادهاند آنها معتقدند سوءاستـفاده از را?انه، هر نوع رفتار غ?ر قانون?، غ?راخ?ق? و غ?رمجاز مربوط به پردازش خـودکار و انتـقال دادهها جــرم ا?نترنت? محسوب میشود12. از تعار?ف ارائه شده م?توان به ا?ن نت?جه رس?د که حق?قتاً ماهیت جرم تفاوت? ندارد و ا?ن ابزار است که وقوع جرم در بستری جد?د را فراهم م?نما?د. اما پ?ش از آنکه بخواهیم در مورد جرائم را?انهای به بحث بپرداز?م با?د وارد حوزه جرائم سایبر شو?م. جرائم در فضای سا?بر ?ا فضای سا?بری به واسطه تغ??رات سر?ع فناوری اط?عات در قلمرو س?ستمهای را?انهای و مخابرات امکان وقوع م??ابند در ا?ن گونه جرائم تاک?د بر را?انه ن?ست بلکه را?انه وس?لهای است که ابزار وقوع جرم قرار م?گ?رد که به آن نسل سوم جرائم را?انهای ن?ز م?گو?ند13.
جرایم اینترنتی و رایانه ای نوعی جرایم جدید می باشد. طیف گسترده افعال مجرمانه‌ای که ذیل این مفهوم جا دارند و ماهیت متغیر آنها که ناشی از پیشرفت لحظه به لحظه فناوری اطلاعات و شیوه‌های سوءاستفاده از آن است ارائه تعریف جامع و مانع و خالی از مناقشه را مشکل و چه بسا غیرممکن می‌سازد؛ تا آنجا که در جدیدترین و جامع‌ترین سند بین‌المللی موجود در این زمینه (کنوانسیون جرایم سایبر 2001 بوداپست) تعریفی از این جرایم به عمل نیامده است. به نظر میرسد کامل ترین تعریف این باشد.
تعریف بسیار موسع جرایم رایانه ای:
“هر جرمی که قانونگذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد، یا عملاً رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب یا وسیله ذخیره یا پردازش یا انتقال دلایل جرم در آن نقش داشته باشد”.
این تعریف هم علاوه بر جرایم ذکر شده در دو دسته قبل، جرایمی را نیز‌که صرفاً دلایل آنها یا اطلاعات مربوطه در رایانه ذخیره شده‌اند، به لحاظ تأمین بهتر اهداف تحقیق و تعقیب جرم با در نظر گرفتن قواعد خاص آیین دادرسی کیفری، جزء جرایم رایانه‌ای دانسته است14.
1- جرایم رایانه‌ای محض: جرایمی که ارتکاب آنها قبل از پیدایش رایانه و اجزای فناوری اطلاعات امکان پذیر نبوده‌اند؛ مانند دسترسی غیرمجاز.
2- جرایم رایانه‌ای سنتی: که ارتکاب آنها وسیله رایانه دارای عواقبی بسیار شدیدتر نسبت به ارتکاب سنتی آن است؛ مانند برخی جرایم مرتبط با محتوا مانند هرزه‌نگاری و یا تخریب فیزیکی نسبت به کامپیوتر.
1-5- ماهیت جرائم الکترونیکی :
ماهیت جرائم الکترونیکی ناشی از توسعه روز افزون فناوری اط?عات و ورود به عصر اط?عات است که رایانه میتواند ابزار، هدف و موضوع ارتکاب جرم باشد، وغالباً به دو دسته تفک?ک میشوند دسته اول دارای عناوین و توص?فهای جزایی ک?س?ک هستند نظ?ر جعل رایانهای، ک?هبرداری الکترونیکی و جاسوسی رایانهای که در این جرائم رایانه به عنوان ابزاری برای رفتار مجرمانه به کار میرود. دسته دوم جرایم الکترونیکی جدیدند. این جرائم ناشی از چگونگی به کارگ?ری فناوری اط?عات هستند جرائمی نظ?ر دسترسی غ?رمجاز، اخت?ل در دادهها وس?ستمهای رایانهای هرزه نگاری این نوع جرائم جدید هستند. در هر دو دسته موضوع جرم با فرض مال بودن و دارای ارزش بودن دادهها و اط?عات: مال د?گران، امن?ت، آسا?ش فردی، آسا?ش عموم?، اخ?ق عموم? و ح?ث?ت افراد است. عمومیترین عنوان مجرمانه در حوزه فناوری اط?عات هک است درحق?قت اول?ن اقدام برای شروع یک جرم الکترونیکی یا بهتر بگوی?م رفتار قابل سرزنش در فضای سایبر دسترسی غ?رمجاز به داده، رایانه، شبکه به طور کلی هر س?ستم رایانهای است که مربوط به شخص دیگری باشد است. این ورود غ?رمجاز میتواند برای اط?عات، دادهها، برنامهها یاس?ستمهای رایانهای غ?رمجاز برای مرتکب، نشان دادن مهارت شخص، کسب مال مربوط بهدیگری، اخت?ل و خرابکاری، جاسوسی و… باشد. این عمل فارغ از ن?ت مرتکب کاملاً یک رفتار قابل سرزنش و ناپسند است. نحوه ارتکاب این جرائم عبارت است از، ورود، تحص?ل، حذف، اخت?ل، دستکاری و … . در نبود قانون در عرصه سایبر همچون دیگر عرصهها و مظاهر پ?شرفت بشری به هرج و مرج میانجامد درست شب?ه به آی?ننامه رانندگی روز اولی که اتومب?ل ساخته شد کسی به مقررات آن توجه نمیکرد ولی امروزه کمتر کسی ناقض لزوم مقررات رانندگی است. اگر امروز مقررات رانندگی کان لم یکن تلقی شود چه روی میدهد. قوان?ن عرصه فناوری اط?عات هم همین طور هستند اگر قانونی نباشد کدام آدم عاقلی میتواند خطر سرمایهگذاری در این عرصه را بپذیرد و کدام یک از شما در جایی سرمایهگذاری میکنید که پ?وسته مورد تاخت و تاز ناقض?ن مال و ح?ث?ت افراد میشوند و هیچ قانونی برای جلوگ?ری و توب?خ آنها وجود ندارد. آیا شما ریسک رفتن به خ?ابان و رانندگی را میپذیرید؟ هم زمان با ورود انسان به هزاره سوم م??دی، هم چنان شاهد جرم و جنا?تهای ب?شماری هستیم اگر چه از نظر ماهوی دچار تغ??ر نگشته اما از نظر استفاده از ابزارها و وسا?ل گوناگون تغ??رات شگرف? به خود د?ده است15. انسان امروزی هم چنان دزدی م?کند، آدم م?کشد و به مال و حر?م د?گران تجاوز م?کند. در گذشته فرد با ?ک داس ?ک چوب و ?ا ?ک خنجر و کم? بعد با اسلحه ابزار تجاوز و دزدی و باجخواهی از اموال د?گران بود. اما امروزه با فشار دادن ?ک کل?د و وارد کردن چند عدد م?شود به حر?م د?گران تجاوز و ?ا به مال او دست اندازی نمود. حوزه جرائم در زندگ? امروز بشر آن قدر پ?چ?ده شده که قانونگذاران مجبورند تحو?ت جرم را به صورت مداوم ز?ر نظر داشته باشند و به تدو?ن قوان?ن صح?ح گام بردارند. اما همانطور که مشخص شد در زندگ? اجتماع? امروز بشر تحو?ت? صورت گرفته که به تاث?راز آن جرائم ن?ز اشکال متفاوت? گرفته است. جرائم ا?نترنت? مصداق بارز ا?نتحو?ت در زندگ? اجتماع? انسانها م?باشد16.
1-6- گروه بندی جرائم را?انهای:
ک?هبرداری ا?نترنت? و را?انهای، جعل ا?نترنت? و را?انهای، ا?جاد خسارت ?ا تغ??ر داده ها، دست?اب? غ?ر مجاز به س?ستمها و خدمات را?انهای، تکث?ر غ?ر مجاز برنامههای را?انهای جزء جرائم شناخته شده در حوزه را?انه و ا?نترنت محسوب م?شوند. همانطور که مشخص شد جرائم مختلف? م?تواند در حوزه را?انه و ا?نترنت رخ دهد. از د?گر تقس?م بندیهای ارائه شده ن?ز م?توان استفاده نمود. در ?ک تقس?مبندی د?گر جرائم ا?ن گونه طبقهبندی شده است که مبتن? بر جرائم و مجازات در ا?ن زم?نه ارائه شده است: دسترس? غ?رمجاز به دادهها ?ا س?ستم را?انهای ?ا مخابرات?، شنود و در?افت غ?رمجاز ارتباط خصوص? بوس?له س?ستم را?انهای ?ا مخابرات? ?ا امواج الکترومغناط?س?.
در حال حاضر سه گروه اصلی در مورد جرائم کامپیوتر وجود دارد که عبارتنداز:
1- جرائم کامپیوتری علیه اشخاص
2- جرائم کامپیوتری علیه اموال و دارائی‌ اشخاص یا جرائم کامپیوتری اقتصادی
3- جرائم کامپیوتری علیه دولتها یا وظائف دولتها17
جرایم رایانه‌ای را در یک تقسیم کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ نخست: جرایمی که هدف جرم در آنها رایانه و شبکه‌های رایانه‌ای است و به عبارت دیگر، جرم علیه رایانه و شبکه‌های رایانه‌ای و اجزای آن صورت می‌پذیرد، مانند سابوتاژ، هک کردن، شکستن رمز کامپیوتر و… دسته دوم جرایمی است که در آنها کامپیوتر و شبکه‌های رایانه‌ای، وسیله و ابزاری برای ارتکاب جرم است، مانند جعل و جاسوسی رایانه‌ای. این دسته از جرایم، تقریبا همگی جزو جرایم سنتی است که تا پیش از ساخت رایانه‌ها نیز وجود داشته است، لیکن از آنجا که ارتکاب اینگونه جرایم از طریق رایانه و شبکه‌های رایانه‌ای، موجب بروز اوصاف خاصی در جرایم رایانه‌ای محسوب می‌شود، اینگونه جرایم سنتی نیز با مسامحه، جرم رایانه‌ای شمرده می‌شود. البته باید توجه داشت که سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف دسته‌بندی‌های مختلف و متنوعی از جرایم رایانه‌ای به عمل آورده‌اند، جرایم رایانه‌ای دارای ماهیت و ویژگی‌های خاصی است. مرتکبین این نوع جرایم، طیف گسترده ای از افراد تحصیل‌کرده تا بی‌سواد را شامل می‌شود و از حیث سنّی نیز از افراد نوجوان تا کهنسالان می‌توانند جزو مرتکبان اینگونه جرایم باشند از افراد معمولی کوچه بازار گرفته تا متخصصان رایانه‌ای دارای مهارت‌های بالا، همگی می‌توانند به راحتی، مرتکب جرم رایانه‌ای شوند به همین دلیل نیز رقم سیاه این نوع جرایم بسیار بالا بوده و امکان ارائه آمار دقیقی از ارتکاب اینگونه جرایم، به سادگی میسر نیست. سهولت ارتکاب جرایم رایانه‌ای و ناشناس ماندن مرتکبین آن در بسیاری از موارد، تنوع شیوه‌های ارتکاب و شیوع آن، از دیگر ویژگی‌های این جرایم است که مشکلاتی را هم در مسیر کشف این جرایم و نیز عملیاتی کردن مجازات‌های مقرر در قوانین، برای برخورد با این جرم، به وجود آورده است18.
1-6-1- جرائم کامپیوتری علیه اشخاص
جرائم کامپیوتری علیه اشخاص عبارتند از:
الف: نوشته‌ها و عکسهای شهوتانگیز19 : فروش یا به تصویر کشاندن عکسهای مبتذل جهت تحریک کردن نوجوانان و یا پیدا نمودن اشخاص از طریق چت(گپ زدن) جهت به نمایش گذاشتن عکسهای آنها در اینترنت و معرفی آنها به دیگر اشخاص جهت داشتن ارتباط نامشروع.
ب: اذیت و آزار کردن20 :این نوع جرم ممکن است به صورت ارتباطات و دست انداختن و متلک گفتن، بیحرمتی به مقدسات و مطالبه کردن وجه از دیگران باشد.
ج: تهدید به قتل: یکی از جرائمی که ممکن است از طریق اینترنت و یا ارسال پیغام به ایمیل اشخاص صورت پذیرد تهدید به قتل می‌باشد.
د: کلاهبرداری: کلاهبرداری کامپیوتری از جمله جرائم اصلی سو‌ء استفادههای کامپیوتری علیه اشخاص و یا دارائی‌ افراد محسوب می‌گردد. دارائی عینی غیر ملموس در قالب داده‌های کامپیوتری مانند وجوه سپرده و پسانداز، تغییر و دست کاری کردن در ساعات کاری، متداولترین راههای کلاهبرداری کامپیوتری می‌باشد. در تجارت الکترونیک نقل و انتقال پول نقد و خرید و فروش کالا‌های تجاری، به سرعت جای خود را به انتقال سپرده‌ها از طریق سیستمهای کامپیوتری داده‌است که نتیجتاً موجبات سوء استفاده کردن افراد سود‌جو و فرصت طلب را فراهم کرده است. کلاهبرداری کامپیوتری از طریق وارد کردن رمز‌ها به خود‌پرداز‌ها و سوء استفاده کردن از کارتهای اعتباری دیگران معمولترین شیوه ارتکاب در کلاهبرداری کامپیوتری می‌باشد.
در ذیل به نمونه‌هائی از کلاهبرداریهای کامپیوتری اشاره می‌شود:
1- سوء استفاده از شبکه تلفنی
امروزه بعضی از افراد سود‌جو با استفاده از تکنیکهائی وارد خطوط تلفنی می‌شوند که آنها می توانند مکالمات تلفنی خود را با هزینه‌های مشترکین دیگر انجام دهند. نوع دیگر سوء استفاده از شبکه تلفنی، از طریق تجارت با شماره‌های کارت تلفن انجام می‌شود که از طریق کامپیوتر‌ مورد نفوذ یافتگی قرار می‌گیرد.
2- سوء استفاده از صندوقهای خود پرداز
در گذشته، سوء استفاده از صندوقهای خود پرداز با استفاده از کارت بانکهائی که به سرقت می‌رفت صورت می‌گرفت ولی امروزه، با استفاده از سخت افزار و نرم افزار ویژه کامپیوتری، اطلاعات الکترونیکی غیر واقعی به صورت کد روی کارتهای بانک ثبت شده مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.
3- سوء استفاده از کارتهای اعتباری
در حال حاضر، بیشتر معاملات از طریق اینترنت صورت می‌گیرد. مثلاً پرداخت قبوض برق، آب، تلفن و همچنین خرید کالا، شرکت در همایشهای بینالمللی و غیره معمولاً با استفاده از کردیت کارت (کارت اعتباری) استفاده می‌شود و معمولاً مشتری می‌بایستی رمز کارت خود و دیگر جزئیات را قید نماید. بدین جهت بعضی از افراد سود‌جو با فاش شدن رمز کارت اعتباری مشتریان سوء استفاده می‌نمایند.
1-6-2- جرایم کامپیوتری علیه اموال و مالکیت
جرایم اقتصادی که از طریق کامپیوتر یا شبکه جهانی (اینترنت) صورت می‌پذیرد عبارتنداز:
الف: سرقت و تکثیر غیر مجاز برنامه‌های کامپیوتری حمایت شده : از آنجائیکه برای ساخت و تولید یک برنامه کامپیوتری هزینه‌های زیادی اعم از مالی و زمانی صرف می‌شود لذا تکثیر و استفاده غیر مجاز از آن برای صاحبان قانونی زیانهای بسیار زیادی را به بار خواهد داشت. مثلاً زمانی که یک کارگردان و تهیه‌کننده‌ فیلم سینمائی با زحمات زیادی که کشیده و هزینه‌های هنگفتی که برای ساخت فیلم صرف نموده بعد از به اکران گذاشتن آن فیلم ممکن است همان فیلم از طریق اینترنت بفروش رسیده و زیانهای زیادی به سازنده فیلم وارد شود.
ب: سابوتاژ (خرابکاری) و اخاذی کامپیوتری: سابوتاژ کامپیوتری یعنی اصلاح، موقوف سازی و یا پاک کردن غیر مجاز داده‌ها و یا عملیات کامپیوتری به منظور مختل ساختن عملکرد عادی سیستم. سابوتاژ کامپیوتری ممکن است وسیله‌ای برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشتر نسبت به رقیبان یا برای پیش‌برد فعالیتهای غیر قانونی تروریست برای سرقت داده‌ها و برنامه‌ها به منظور اخاذی باشد.
ج: کلاهبرداری کامپیوتری از طریق کارت اعتباری: در تحقیقاتی که توسط دیوید کارتر استاد دانشگاه میشیگان آمریکا صورت پذیرفته است متداولترین جرم کامپیوتری که در سالهای اخیر گزارش شده کلاهبرداری با کارت اعتباری بود. کلاهبرداری کارتهای اعتباری به این علت وسوسه انگیز است که خدشه زنندگان در زمان بسیار کوتاهی تنها با وصل شدن به اینترنت بدون نیاز به مهارت خاصی از کارتهای اعتباری سوء استفاده می‌کنند.
د: قاچاق مواد مخدر از طریق اینترنت: با توجه به دسترسی آسان افراد به همدیگر از طریق اینترنت و ارسال ایمیل هرگونه خرید و فروش و پخش مواد مخدر از طریق شبکه‌های کامپیوتری انجام می‌شود. ضریب اطمینان قاچاق کنندگان مواد مخدر از طریق کامپیوتر نسبت به نوع سنتی آن بالاتر می‌باشد. زیرا پلیس به راحتی نمی‌تواند از برنامه‌های قاچاق کنندگان مطلع شود و لذا اقدامات پلیس در خصوص کشف فروشندگان و خریداران مواد مخدر غیر ممکن است.
ه: پولشوئی کامپیوتری: پولشوئی و غارت یکی از جرائم کلاسیک بوده که دارای سابقه طولانی است که با پیشرفت تکنولوژی این جرم از طریق کامپیوتر و اینترنت صورت می‌پذیرد. نحوه ارتکاب بدین صورت است که باند‌های بزرگ نامشروع با ارسال ایمیل پیشنهاد انجام یک کار تجاری را به شخصی می‌نمایند و بدون اینکه اثر و نشانی از خود بجای بگذارند پیشنهاد ارسال مبالغی پول به حساب شخصی را که برای او ایمیل فرستاده‌اند می‌نمایند و در تقاضای خود نحوه ارسال و سهم هریک از طرفین را بیان نموده و در صورت توافق طرف مقابل (گیرنده ایمیل) نوع و نحوه تضمینات لازم را اعلام می‌کنند و اصولاً در زمان استرداد پول یک عنوان مشروع در تجارت الکترونیک را با منشأ تجاری انتخاب و با هدف خود هماهنگ می‌نمایند.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید