گفتار چهارم : تجویز شورای امنیت………………………………………………………………………………………………………….48
مبحث دوم : اعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی…………………………………………………………………………….50
گفتار اول :تاریخچه اقدامات مجمع عمومی برای تعریف تجاوز…………………………………………………………………….51
گفتار دوم : مفاد قطعنامه شماره3314 مجمع عمومی………………………………………………………………………………..54
بخش دوم :جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان بینالملی کیفری و مصوبات کنفرانس بازنگری کامپالا………………57
فصل اول: مذاکرات انجام شده در کنفرانس رم ونتایج آن………………………………………………………………………….58
مبحث اول: نکات مورد مناقشه کشورها در کنفرانس رم…………………………………………………………………………60
گفتار اول : تعریف جنایت تجاوز ودیدگاههای مختلف شرکت کنندگان پیرامون آن………………………………………61
گفتار دوم : صلاحیت دیوان ونقش شورای امنیت از دیدگاه شرکت کنندگان در کنفرانس رم………………………..62
مبحث دوم : دستآورد محدود کنفرانس رم و مذاکرات تا زمان تشکیل کنفرانس بازنگری…………………………..66
گفتار اول : مفاد بند (2) ماده 5 اساسنامه وسازکارهای بازنگری در اساسنامه دیوان ……………………………………66
گفتار دوم : کمیسیون تهیه مقدمات تشکیل یک دادگاه بینالمللی کیفری پس از کنفرانس رم…………………….68
الف: جنایت تجاوز و کمیسیون مقدماتی…………………………………………………………………………………………………..68
ب: جنایت تجاوز واجلاس اول کمیسیون مقدماتی…………………………………………………………………………………….69
1-مشورتهای غیر رسمی…………………………………………………………………………………………………………………………69
2-موضع غیرمتعهدها……………………………………………………………………………………………………………………………..69
3-جلسه عمومی بررسی موضوع تعریف تجاوز………………………………………………………………………………………….70
گفتار سوم : مذاکرات کارگروه ویژه جنایت تجاوز و اقدامات مجمع دولتهای عضو دیوان……………………………….71
فصل دوم : بررسی نتایج کنفرانس کامپالا…………………………………………………………………………………………………72
مبحث اول: مفاد ماده 8 مکرر در تعریف جنایت تجاوز……………………………………………………………………………….72
گفتار اول : تعریف اقدام تجاوزکارانه ………………………………………………………………………………………………………..72
گفتار دوم : احراز یا تشخیص مثبت شورای امنیت والزام آور نبودن آن برای دیوان…………………………………….74
گفتار سوم : احراز یا تشخیص منفی شورای امنیت و اثر آن برای دیوان………………………………………………………76
گفتار چهارم : آستانه قانونی: لزوم آشکار بودن نقض منشور برای تحقق جنایت تجاوز…………………………………77
گفتار پنجم : انحصار مسئولیت به رهبران سیاسی یا نظامی دولت ……………………………………………………………..78
گفتار ششم : سایر عناصر متشکله جنایت تجاوز………………………………………………………………………………………80
1-عنصر مادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………80
2-عمل مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………………………………81
3-عنصرر روانی……………………………………………………………………………………………………………………………………..82
مبحث دوم : حیطه صلاحیت دیوان وچگونگی لازم الاجرا شدن اصلاحیه ………………………………………………….83
گفتار اول : انتخاب سازکار برای لازم الاجرا شدن اصلاحیه و اهمیت این انتخاب……………………………………….84
گفتار دوم : ارجاع توسط شورای امنیت …………………………………………………………………………………………………..85
گفتار سوم : ارجاع توسط دادستان یا یکی از دولتهای عضو………………………………………………………………………87
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
مقدمه
دادگاههای نورنبرگ وتوکیو و دادگاه های ملی نظامی که در اجرای قانون شماره ی 10 شورای نظارت آلمان پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شدند، در کنار تعقیب جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت “جنایات بر ضد صلح” را مورد تعقیب قرار دادند، بدون اینکه تعقیب روشن و دقیقی از مفهوم “جنگ تجاوزکارانه” بر اسناد تاسیس این دادگاه ها ارائه شده باشد. در میان همه جنایاتی که در ماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصاء گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبهی استثنایی دارد . تعریفی از این جنایت ارائه نشده است ، فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد .
وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشأت میگیرد که از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود چنان که در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح بر اساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت ، در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارت اعلام داشت که جنایت بر ضد حقوق بین المللی را انسان ها مرتکب می گردند نه موجودات انتزاعی و تنها با مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند میتوان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا در آورد.
قطعنامه شماره 3314 مجمع عمومی ملل متحد مصوب 1974 جنایت تجاوز را تعریف نکرده ولی اقدام تجاوزکارانه را تعریف کرده است. جنایت بر ضد صلح احصا شده در بند الف ماده 6 منشور نورنبرگ عبارت بود از “طراحی، فراهم ساختن مقدمات، آغاز کردن یا انجام دادن جنگی تجاوزکارانه یا جنگی که ناقض عهدنامه ها، توافقات یا تعهدات بین المللی باشد یا شرکت جستن در یک طرح مشترک یا تبانی به منظور نیل به هر یک از امور فوق الذکر. شرکت کنندگان در کنفرانس رم نتوانستند در مورد جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت توافق کنند بنابراین در آخرین لحظات تصمیم گرفتند فقط در ماده ی 5 اساسنامه به طور کلی به ذکر تجاوز در فهرست جنایت مشمول صلاحیت دیوان اکتفا کنند و تعریف دقیق آن را به تشکیل کنفرانس بازنگری محول کنند که می بایست 7 سال بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه مطابق مواد 121 و 123 تشکیل شود.
پس از کنفرانس رم ، کمیسیون تهیه مقدمات تشکیل دادگاه بین المللی کیفری در بعضی از جلسات خود، موضوع جنایت تجاوز را در دستور کار خود قرار داد بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان با تقسیم مجمع دولت های عضو کارگروه ویژه جنایت تجاوز (agratian) تشکیل شد.
کارگروه سال 2008 تا ابتدا 2009 پیش نویس متن را تهیه کرد و این پیش نویس در کنفرانس بازنگری کامپالا تصویب شد.
در پژوهش حاضر با توجه به مصوبات کنفرانس کامپالا قصد داریم به سوالات ذیل به طور شایسته جواب دهیم.
سوالات پژوهش(مسأله تحقیق)
در میان همه جنایاتی که درماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصا گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه استثنایی دارد. تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست. در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشات می گیردکه از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود. چنانکه در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارات اعلام داشت که جنایات بر ضد حقوق بینالمللی را انسان ها مرتکب میگردند نه موجودات انتزاعی تنها به مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند میتوان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا درآورد.

در نهایت ما می خواهیم به این 2 پرسش پاسخ دهیم
1- آیا تعریف جنایت تجاوز در اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (مصوب کنفرانس کامپالا) از جامعیت کافی برخوردار بوده و از لحاظ معیارهای بین المللی اصول حاکم بر مسئولیت کیفری فردی لزوم صراحت قوانین جزایی، تعریف قابل قبولی به شمار می رود یا خیر؟
2- چه محدودیت هایی به صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز وارد شده و آیا این محدودیت ها قابل توجیه هستند یا خیر؟
فرضیات پژوهش
فرضیه 1: تعریفی که در اصلاحیه اساسنامه به شرحی که به تصویب کنفرانس بازنگری کامپالا رسیده ارائه گردیداز جهات چندی با ابهام مواجه است ، از آن جمله: حصری بودن یا تمثیلی بودن مصادیق خاص اقدام تجاوزکارانه دولت در تعریف مذکور به طور روشن تعیین نگردیده مشخص نیست که آیا قطعنامه ی مجمع عمومی راجع به تعریف تجاوز تماماً برای دیوان به صورت یک سند الزام آور و لازم الاتباع در آمده یا خیر و به خصوص، نقش شورای امنیت در احراز اقدام تجاوزکارانه به طور دقیق تبیین نشده است.
فرضیه2: مشروط ساختن صلاحیت دیوان به این که کلیه دولت های دخیل در اقدام تجاوزکارانه، پیش از امکان تعقیب می بایست با تصویب اصلاحیه صلاحیت دیوان را در این مورد پذیرفته باشند که باعث محدودیت شدید در حیطه صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز می شود.
سوابق مربوط
کتابهایی را میتوان نام برد که در این زمینه توضیحاتی را شامل میشود از جمله کتاب حقوق بین المللی کیفری ترجمه آقایان دکتر بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی و کتاب حقوق بینالملل در جهانی نامتحد نویسنده آنتونیو کسسه ترجمه مرتضی کلانتریان کتاب های دیگری هستند که این مطالب را دارا باشند ولی تاکنون تحقیق تالیف به زبان فارسی انجام نشده وبه صورت ترجمه بوده زیرا کنفرانس کامپالا تازه تشکیل شده که این می تواند نوآوری تحقیق بنده را برساند و همچنین تحقیق بنده سابقه ی زیادی ندارد.
اهداف پژوهش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1- بررسی دقیق مقررات اصلاحیه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز و تفسیر صحیح این مقررات.
2- بیان نقاط قوت و ضعف مقررات تصویب شده در این خصوص.
3- تعیین مطلوبیت و عدم مطلوبیت تصویب متن اصلاحیه اساسنامه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران
پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)
در میان همه جنایاتی که درماده 5 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصا گردیده اند جنایت تجاوز از بسیاری جهات جنبه استثنایی دارد. تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. فهرست دقیقی از اعمالی که مشمول چنان تعریفی باشد موجود نیست و عناصر تشکیل دهنده این جرم مشخص نیست. در صدر همه این مسائل تشخیص وقوع تجاوز توسط یک دولت پیش شرط حتمی برای انتساب مسئولیت کیفری فردی در جنایت تجاوز می باشد وارد کردن جنایت تجاوز در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از این تمایل نشات می گیردکه از به کیفر رسیدن جنایت مزبور اطمینان حاصل شود. چنانکه در پایان جنگ جهانی دوم این جنایت تحت عنوان جنایت بر ضد صلح براساس منشور نورنبرگ و منشور توکیو مورد مجازات قرار گرفت در حقیقت در بحث از جنایت بر ضد صلح بود که دادگاه نورنبرگ دیدگاهی را که امروزه کلاسیک تلقی می شود به این عبارات اعلام داشت که جنایات بر ضد حقوق بین المللی را انسان ها مرتکب می گردند نه موجودات انتزاعی تنها به مجازات کردن کسانی که چنین جرائمی مرتکب می شوند می توان مقررات حقوق بین الملل را به نحو موثری به اجرا درآورد.
سازماندهی تحقیق وتقسیم بندی مطالب
ترتیب ارائه مطالب وسازماندهی آن در پایان نامه حاضر به صورت زیر شکل گرفته است :مطالب و مباحث پایان نامه به دو بخش اصلی تقسیم شده است. بخش اول با عنوان قواعد ناظر بر مشروعیت مخاصمات مسلحانه و تاریخچه جرم انگاری وتعقیب جنایت تجاوز میباشد.در فصل اول از بخش نخست، دردو مبحث جداگانه ابتدا از دوران باستان تا جنگ جهانی اول مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است وسپس تحول حقوق بینالملل از جنگ جهانی اول تا تصویب موافقتنامه لندن ومنشور نورنبرگ.در فصل دوم نیز در ابتدا در مبحث نخست به نظام ناشی از منشور ملل متحد ومحدود سازی توسل به نیروی مسلح پرداخته ودر مبحث دوم اعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی را مورد بررسی قرار داده است. بخش دوم نیز که به جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری ومصوبات کنفرانس بازنگری کامپالا پرداخته که در فصل نخست،مذاکرات انجام شده در کنفرانس رم ونتایج آن،طی دو مبحث جداگانه در خصوص نکات مورد مناقشه کشورها در کنفرانس ونتایج آن و دستآورد محدود کنفرانس رم و مذاکرات تا زمان تشکیل کنفرانس بازنگری مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل دوم به بررسی نتایج کنفرانس کامپالا اختصاص دارد،در طی دو مبحث مستقل مفاد ماده 8 مکرر در تعریف جنایت تجاوز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.مبحث پایانی این فصل به حیطه صلاحیت دیوان وچگونگی لازم الاجرا شدن اصلاحیه اختصاص دارد.نتیجه گیری آن ان شاءالله حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.
بخش اول :
قواعد ناظر بر مشروعیت مخاصمات مسلحانه
و تاریخچه جرم انگاری و تعقیب جنایت تجاوز
جنگ پدیده ای اجتماعی است که از دیر باز در روابط ملت ها وجود داشته و به همین منظور متون بسیاری برای تنظیم روابط حقوقی در زمان مخاصمه تهیه شده است. اهمیت این موضوع ، توجه حقوق دانان را به منظور یافتن شیوه های پیشگیری از آن به خود جذب کرده است . به رغم تلاش های انجام شده در سطح بین المللی به منظور کاهش و ممنوعیت توسل به زور ، همچنان شاهد مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی در گستره جهان هستیم ، به طوری که امروزه این مخاصمات بعد از موضوع تروریسم یکی از بزرگترین بحران های جامعه بین المللی است .
پرسش مهمی که در این مورد به ذهن می آید این است که چه زمان و بر طبق چه قواعدی میتوان تشخیص داد که یک مخاصمه مسلحانه اعم از داخلی یا بین المللی مشروع می باشد. زیرا همانطور که در ادامه ی این پایان نامه بحث خواهد شد ، تشخیص این امر در تعیین وقوع یا عدم وقوع تجاوز نظامی نقش کلیدی دارد بنابراین در این بخش خواهیم کوشید روشن سازیم که بر طبق چه اصول و قواعدی می توان مشروعیت یک مخاصمه مسلحانه را مورد بررسی قرار داد و تایید نمود .
فصل اول :
تحدید کاربرد مشروع نیروی مسلح در دوران پیش از تصویب منشور ملل متحد
به منظور بررسی قواعد ناظر بر مشروعیت مخاصمات مسلحانه لازم است که بررسی دقیقی در خصوص سیر تحول نگرش به تحدید یا کاربرد زور در طول تاریخ به عمل آوریم بدین منظور ابتدا به صورت اجمالی دوران پیش از جنگ جهانی اول را مطالعه خواهیم کرد و آن گاه در مبحث بعد تحولات فاصلهی دو جنگ جهانی که منتهی به تشکیل سازمان ملل متحد و نیز به وجود آمدن دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو گردید بررسی خواهد شد و سرانجام در مبحث سوم به صورت مفصل تر به این دادگاه ها و عملکرد آن ها در بررسی مشروعیت کاربرد یا تحدید به زور خواهیم پرداخت .
مبحث اول : از دوران باستان تا جنگ جهانی اول
با مراجعه به تاریخ به خوبی روشن میشودکه یکی ازگرفتاری های مردم در دوران جاهلیت جنگهای طولانی و آدم کشیها و به غارت بردن اموال یکدیگر بود این موضوع ضایعات فراوانی به دنبال داشت زیرا در میان هر ملتی که جنگ پش میاید تا سالیان دراز آثار و عوارض ناشی از آن باقی میماند . متاسفانه قبل ازاسلام اکثر ملتها مخصوصا اعراب دچار جنگهای فراوان و ممتد به بهانه های واهی و کودکانه میشدند وگاهی یکی از آن جنگها چندین سال ادامه پیدا میکرد.در آن زمان جنگ جز لاینفک و تغییر ناپذیر و بخشی از زندگی محسوب میشد.در دوران باستان جنگ نمای عجیبی داشت, طوری از کشتن آدمیان صحبت میشد که انگار برگ درخت است که بر زمین می افتد. کم کم از دوران باستان تا قرون وسطی تحولات بزرگی اتفاق افتادکه باعث شد مفهوم جنگ دگرگون شود و جنگها به دو دسته تقسیم شوند و به دنبال آن اصولی مشخص بر جنگها و مخاصمات حاکم شد مانند اصل حمایت از زنان ،کودکان ، سالخوردگان و رعایت حرمت مکانهای مقدس و آتش بس برای اجرای مراسم عبادی که این موارد خود باعث محدودیت جنگها درآن زمان میشد، و درپی آن از قرون وسطی به بعد یعنی جنگ جهانی اول قراردادهایی منعقد شد که باعث شد جنگ به این راحتی امکان پذیر نشود که درگفتار یک و دوم بطور مفصل به آن خواهیم پرداخت.
گفتار اول : از دوران باستان تا قرون وسطی : دکترین جنگ عادلانه
در دوران باستان گفته میشد که جنگ جزء لاینفک و تغییر ناپذیر و بخشی از زندگی است در دوران باستان جنگ و صلح معنای عجیبی داشته است. صلح مفهومی با پیشینه تاریخی طولانی است، در دوران باستان هر چند جنگ های وحشیانه و کشتار افراد غیر نظامی و اسیران جنگی مرسوم بود اما حرکت هایی نیز برای برقراری صلح انجام می شد .تا قرن 4 پیش از میلاد،معاهدات صلح معمولا برای یک مدت معین منعقد میشد و از این امر چنین بر می آید که در ادوار باستانی حالت جنگ عمومی بین ملت ها بوده است .1
البته حرکت هایی صلح طلبانه در دوران باستان وجود داشت و توانست تحولات بزرگی در مفهوم صلح ایجاد کند ، از دوران باستان تا قرون وسطی2 مفهوم جنگ به دنبال حرکت های صلح طلبانه دگرگون شد وجنگ ها به دو دسته مشروع ( اما تحت قواعد ، مقررات خاص ) و نامشروع تقسیم شدند. مثلا در قرون وسطی نفوذ مسیحیت موجب شد تا حقوق کلیسایی نظیر جنگ مشروع یا عادلانه را مطرح سازد. درحقوق کلیسایی صرف نظر از منع توسل به جنگهای نامشروع جنگ در برخی از روزهای هفته نیز تحریم شده بود . به این ترتیب که کلیسا با اعلام ” متارکه الهی ” ایام این ممنوعیت را مشخص و معین میکرد .
از قرون وسطی به بعد نیز تاثیرحرکتهای صلح طلبانه موجب انعقاد قرار دادهای مهمی شد ، از جمله صلح وستفالیا ( 1648 ) و کنفرانس های صلح لاهه ( 1899 ، 1907 ). با تاسیس جامعه ی ملل ، حرکت های پراکنده برای برقراری صلح به نوعی یکپارچه شدند . اما با حساسیت کشورها در مورد میثاق جامعهی ملل، محکومیت عام و مطلق جنگ امکان پذیر نگردید و فقط راجع به غیر قانونی بودن آن در برخی حالات مشخص توافق شد. این میثاق دولت ها را متعهد کرد که برای حل و فصل اختلافات از توسل به جنگ پرهیز کنند و اختلافات را با آیین داوری یا قضایی و یا با رسیدگی شورای جامعهی ملل حل و فصل کنند، اما جامعهی ملل در عمل در اجرای میثاق در خصوص ممنوعیت توسل به جنگ موفق نبود و نتوانست از وقوع جنگ جهانی دوم و دیگر جنگ ها در دوران حیاتش جلوگیری کند .3
گفتار دوم :معاهدات وستفالیا و تحولات بعدی
از قرون 16 و 17 در مناطق خاصی از جهان به خصوص اروپا تلاش هایی برای ایجاد یک سیستم امنیتی منطقه ای انجام شد .جنگهای مذهبی داخلی و بین المللی و خسارات وارده بر ممالک، تمایل به محدودیت حل اختلافات از طریق توسل به زور را گسترش داد در این گفتار به بررسی معاهدات مهمی که در این برهه از زمان در خصوص محدودیت توسل به زور منعقد شدند می پردازیم .
الف: معاهدات وستفالی :
مبنای قرار دادی محدودیت توسل به زور را بایستی از سال 1648 دانست در این جا باید به دو تجربهی سیستم های جمعی ایجاد شده به منظور محدود کردن توسل به زور و اجرای حقوق اشاره کرد .
اولین تجربه معاهده صلح وستفالی در سال 1648 و دومین تجربه در سال 1815 است و آن زمانی است که کشورهای اروپایی توافق کردند قدرت در دست مهم ترین کشورهای قدرتمند اروپایی متمرکز شود .4
باید اذعان داشت که انعقاد معاهدات وستفالی از مهم ترین وقایع تاریخ حقوق بین المللی میباشد چه پس از آن استقرار اصل عدم توسل به زور به عنوان امری ضروری برای حیات بین المللی مورد توجه کشورها قرار گرفت. پس از این تاریخ بود که امپراطوری مقدس روم تجزیه عملی گشت و با پدید آمدن مرزها و موجودیت یافتن کشورهای مستقل ضروری بود که مرزها محترم شمرده شوند .5
بر اساس ماده 65 معاهده مونستر6 به کشورهای تازه تاسیس حق بستن پیمان اتحاد با قدرتهای خارجی و حتی اعلان جنگ به آن ها داده شده بود ، به شرط آن که پیمان اتحاد با قدرت های خارجی و حتی اعلان جنگ دارای سه شرط باشد :
1- علیه امپراطوری روم نباشد .
2- علیه صلح عمومی نباشد .
3- علیه معاهده وستفالی نباشد .7
با تعیین شرایط فوق الذکر از آزادی عمل کشورها در توسل به زور کاسته شد از جمله ابتکارات این معاهدات ایجاد سیستم امنیت جمعی بود که بر اساس این سیستم ، کشورهای طرف قرار داد متعهد شدند که در مقابل تجاوز ” حمایت از یکی ، حمایت از همه ” باشد.8
آن چه که امروزه اصل سیستم امنیت جمعی بر آن استوار است کشورها از قرن 17 برای اجرای آن در تلاش بوده اند .9
اگر چه این معاهدات در قرن 17 محدودیت هایی بر آزادی توسل به زور اعمال نمود لیکن در قرن 18 اروپا شاهد جنگهای عظیمی بود که بدون توجه به محدودیت های مورد قبول کشورها ، در گرفت .
در اواخر قرن 18 اگر چه انقلاب کبیر فرانسه به وقوع پیوست و ” اصول عدالت ” تساوی افراد بشر در مقابل قانون آزادی وجدان ، نسخ غلامی و بردگی، آزادی فردی و خلاصه کلیه اصول عالیه که انقلابیون فرانسه اعلام کردند و به کلیه ملل متمدن تعلق و انتقال یافت10 و وضعیت ممتاز بین المللی برای فرانسه ایجاد کرد، لیکن ناپلئون بناپارت که خود یکی از رهبران انقلاب بود با رسیدن به مسند امپراطوری مفهوم آزادی را از یاد برده و با اشغال سرزمینهای اروپایی آزادی دیگران را پایمال نمود .11 ایده ی ناپلئون ، ایجاد اصلاحات در فرانسه و اکثر نواحی اروپای غربی بود لیکن وی قصد داشت این اصلاحات را از طریق اهرمهای نظامی انجام دهد .12چنین ایده هایی که از سوی حکمرانان اعمال میشد در واقع خط بطلانی بود که بر تلاش های صلح جویانه کشیده میشد .پاره ای از حقوق دانان معتقدندکه تا پایان قرن نوزدهم هیچ گونه ممانعتی برای توسل به زور وجود نداشت و حق آغاز جنگ همچنان به قوت خود باقی بود. اگر چه دکترین قرون وسطایی ” جنگ عادلانه ” تدریجا از بین رفت لیکن نظریه دیگری جانشین آن گشت که به موجب آن هرکشور در صورتی که منافعش ایجاب میکرد حق داشت اعلان جنگ نماید .13
ب :کنفرانس های صلح لاهه ( 1907 – 1899 )
از نقاط مثبت تاریخ حقوق بین الملل در خصوص حل مسالمت آمیز اختلافات و جلوگیری از توسل به زور تشکیل کنفرانسهای صلح لاهه در سال های 1899 ، 1907 می باشد . این کنفرانس ها برای اولین بار در سطح بین المللی الزام کشورها را به حل مسالمت آمیز اختلافات به همراه داشت چه تا قبل از این دوران، تدابیری که برای تضمین صلح بین کشورها اندیشیده شده بود صرفا در سطح منطقه ای و به خصوص قاره ی اروپا بودند ، لکن در کنفرانس های اول و دوم لاهه به ترتیب 26 و 44 کشور اروپایی آمریکایی و آسیایی14 حضور داشتند . 15
معاهداتی که در کنفرانسهای صلح لاهه در دو تاریخ یعنی سال های 1899 و 1907 به تصویب رسیدند حاوی مطالب مختلفی جهت ممنوعیت توسل به زور و روش هایی برای پیشگیری از آن بودند از جمله :
1- معاهده در خصوص منع توسل به زور برای دریافت مطالبات ذمه ای . ( کنوانسیون دوم لاهه سال 1907 ) 16که جزئیات این معاهده که به معاهده پورتر معروف است.
2- معاهداتی در خصوص حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ( کنوانسیون های اول سال های 1899 و 1907)
3- تشکیل پایه دیوان دائمی داوری بین المللی . ( که این امر در معاهده اول سال 1899 درج شده بود )
از جمله اقداماتی که در کنفرانسهای لاهه صورت گرفت مطرح شدن معاهده پورتر بود که منشا آن اختلافات چند کشور اروپایی ( آلمان ، بریتانیا ، ایتالیا ) با کشور ونزوئلا در سال 1902 بود که کشورهای اروپایی مذکور برای دریافت مطالبات ذمه ای خود اقدام به توسل به زور علیه ونزوئلا نمودند.
این کشورها پس از دادن یک التیماتوم سه کشتی ونزوئلایی را غرق و ناحیه ی پونتروکابلو 17را بمباران کردند و مضاف بر آن سواحل این کشور امریکای لاتین را به محاصره خود در آوردند .18
لوئیس دراگو وزیر امورخارجه آرژانتین برای محکومیت اقدامات زور مدارانه کشورهای قدرتمند اقتصادی علیه کشورهای مقروض نظریات خود را در یادداشتی که خطاب وزیر امور خارجه امریکا ارسال داشت ارائه کرد که این نظریات به نام دکتر دراگو موسوم شده است .
در این دکترین توسل به زور برای دریافت مطالبات ذمهای محکوم شده است و استقلال و تمامیت ارضی کشورها در زمانی که مقروض هم هستند نباید همیشه در معرض خطر مداخله کشورهای وام دهنده قرار داشته باشد .19 نظریه دراگو در کنفرانس لاهه با نام معاهده پورتر به تصویب رسید اگر چه سعی بر آن بود که کشور بدهکار رجوع به داوری را رد نماید و دیگر آن که کشور بدهکار داوری را بپذیرد لیکن از اجرای حکم داوری سرباز زند، مجاز دانسته بود20به صورت کنوانسیون لازم الاجرایی مورد تصویب قرار گیرد لیکن کشورهای اروپایی با این امر مخالفت ورزیدند.
گفتار سوم :جهاد در حقوق اسلامی و منع تعدی در دین مبین اسلام
هدف اصلی از جنگ مقدس مشروع و یا جهاد فی سبیل الله در اسلام چیزی جز استکمال جامعهی انسانی و قرب او به خداوند متعال نیست. و این نیز جز با بسط توحید و گسترش عدالت به عنوان عالیترین ارزشهای انسانی و الهی امکانپذیر نیست. اما این هدف کلی را می توان با توجه به نصوص جهاد به اهداف جزیی و روشن تری تقسیم کرد برای این منظور باید دید که قرآن کریم و نیز سنت معصومین علیهم السلام جهاد و پیکار مسلحانه را با چه گروه ها و جوامعی و به چه منظوری مجاز یا واجب دانسته اند.
” ریشه ی واژه ی جهاد از دو واژهی ” جَهد ” به معنی مشقت و ” جُهد ” به معنی ” طاقت ” آمده است “.21
ما در اسلام 2 نوع جهاد داریم :
الف : جهاد اصغر
ب : جهاد اکبر
موضوع بحث ما جهاد اصغر میباشد که به دو نوع تقسیم می شود :
1-جهاد با کفار
2-جهاد با منحرفان و یاغیان علیه امام عادل
جهاد و پیکار مسلحانه باچه گروه هایی مجاز است ؟
1-جهاد با تجاوزکاران و آواره کنندگان مومنان و جبهه توحید . اولین آیاتی که پس از دوران صبر و استقامت اجازه پیکار مسلحانه را به مسلمانان داده آیات، 38 تا 40 سوره حج می باشد. در این آیات خداوند متعال، در برابر ظلمی که بر مسلمانان رفته است و آوارگی از منزل و دیار که بر آنان تحمیل گشته است و به آنان اجازه ی جهاد را داده است .
1- جنگ با مشرکان ( توبه / 36 )
2- جنگ با کافران ( توبه / 123 ؛ فرقان / 52 )
3- اهل کتاب ( توبه / 29 )
4- منافقان ( توبه / 73 )
5- اهل بغی ( حجرات / 9 )
6- جنگ با استضعانگران ( نسا/ 75 )
با مطالعه این آیات میتوان جهاد را به دو نوع جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی تقسیم کرد. که در ذیل به توضیح این دو نوع جهاد می پردازیم .
1- جهاد دفاعی :
آن است که دشمنی از کافران بر مسلمانان حمله ور شوند به گونه ای که موجودیت کیان اسلام در معرض خطر باشد یا کافران در صدد تسلط بربلاد مسلمانان باشند و بخواهند آنان را به اسارت خویش در آورند و اموالشان را بگیرند و بر آنان سلطه اقتصادی پیدا کنند در این صورت باید حمله و سلطه دشمن را دفع کرد این گونه جهاد بستگی به شرایطی که در ( جهاد ابتدایی ) است ندارد و بر آزاد و بنده، مرد و زن، سالم و بیمار ، کور و لنگ و غیر اینان در صورتی که به آنان نیاز باشد واجب است و منوط به حضور امام و اذن او نمی باشد. همچنین به مسلمانانی که مورد هجوم قرار گرفتهاند اختصاص ندارد بلکه در صورتی که مسلمانان مورد هجوم ، توان مبارزه با مهاجمان را نداشته باشند بر هر کس که از حادثه آگاه گردد واجب است و بر وجوب آن بر کسانی که نزدیک ترند ، تاکید بیشتری شده است .22
2- جهاد ابتدایی:
مقصود از جهاد ابتدایی – بر خلاف ظاهر عبارت – جنگی نیست که مسلمانان آغاز کننده ی آن باشند بلکه منظور جنگی است که به دلیلی غیر از تهاجم فیزیکی دشمن ، تحقق می یابد این جنگ که در برابر دشمن خارجی انجام می شود خود به دو شاخه کوچکتر تقسیم می شود
1-جهاد به منظور حمایت از مستضعفان و ملت های تحت ستم
2-جهاد با مشرکان – کافران و اهل کتاب .
هر چند برخی از سطحی نگران و غرب باوران ” در صدد بر آمدند که جواز جهاد ابتدایی را منکر شده و جهاد مشروع را منحصر به دفاع و قصاص قلمداد می کنند ….. و جمیع آیات قرآنی راجع به جهاد را بر جهاد دفاعی تطبیق کنند و همهی جنگ های مسلمانان در زمان پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله را جنگ های دفاعی قرار دهند اما : واقع این است که مشروعیت و جواز ابتدایی از ضروریات فقه اسلام است این که در قرآن کریم آیه ای دال بر جواز یا وجوب جهاد ابتدایی هست یا نیست و نیز این که آیا در زمان حیات رسول اکرم (ص) جهاد ابتدایی رخ داده است یا نه به هیچ یک از اصل مشروعیت این قسم جهاد ضربه ای وارد نمی آورد .23
از دیدگاه اسلام جنگ بالذات نه ارزش است و نه ضد ارزش پس از این جهت ایرادی بر جهاد ابتدایی نیست 24″ آن چه بد است تجاوز است ولی هر جنگی از طرف هر کسی تجاوز نیست . ممکن است تجاوز باشد و ممکن است جوابگویی به تجاوز باشد چون جواب تجاوز را گاهی باید با زور داد یعنی راهی غیر از زور برای جواب دادن به تجاوز نیست .25 ” جنگ تهاجمی قطعا بد است و جنگ به معنی ایستادگی در مقابل تهاجم قطعا خوب است و از ضروریات زندگی بشر است ؛26بنابراین پسندیده بودن جنگ دفاعی در برابر تجاوز به حق ، امری کاملا مشروع و پسندیده است . لازم به ذکر است که جنگ با دو گروه جایز نمی باشد :

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید