گفتار سوم: شدت انرژی31
گفتار چهارم: ضریب انرژی33
گفتار پنجم: سهم هزینه انرژی در کل هزینههای خانوار34
فصل دوم35
تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با تولید، مصرف و انتقال انرژی35
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه تاسیسات و شبکه انتقال انرژی36
گفتار اول: روند تولید انرژی برق آبی در ایران36
بند1: قبل از ساخت37
بند 2: دوران ساخت37
بند3: پس از ساخت38
گفتاردوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه تاسیسات منابع آبی38
بند 1: عنصر قانونی39
بند 2: اجزای عنصر مادی42
بند 3: عنصر معنوی50
گفتار سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه مواد نفتی58
بند 1: عنصر قانونی58
بند 2: عنصر مادی60
بند 3: عنصر معنوی67
گفتار چهارم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه نیروی برق68
بند 1: عنصر قانونی68
بند 2: عنصر مادی68
بند 3: عنصر معنوی75
بند 4: مجازات76
مبحث دوم: حیثیت جرم و کیفیات مخففه و مشدده و برخی ابعاد شکلی آن77
گفتار اول: حیثیت جرم77
گفتار دوم: تخفیف مجازات78
بند1: تعریف لغوی و اصطلاحی تخفیف78
بند2: جهات تخفیف79
بند 3: انواع تخفیف81
بند4: محدودهی اعمال کیفیات مخففه81
گفتار سوم: تشدید مجازات82
بند 1: تعریف تعدد جرم83
بند 2: انواع تعدد جرم85
بند3: تکرار جرم89
گفتار چهارم: مرجع صالح به رسیدگی91
بند1:تعریف صلاحیت91
بند2: انواع صلاحیت92
فصل سوم96
عوامل وتاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع انرژی96
مبحث اول: عوامل ارتکاب جرایم علیه تاسیسات انرژی آب، برق و نفت97
گفتار اول: عوامل درون سازمانی97
بند 1: بروکراسی اداری97
بند 2: ضعف مالی97
بند 3: عدم برخورد قاطع با متخلفین97
بند 4: عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال97
بند 5: نرخ تصاعدی هزینه برق98
گفتار دوم: عوامل برون سازمانی98
بند 1: مشکلات اقتصادی واجتماعی98
بند2: نظام اقتصاد شهری و منطقه ای98
بند 3: قطعه بندیهای بزرگ زمین98
بند 4: فقر مالی99
بند5: فقر فرهنگی99
بند 6: عدم هماهنگی سازمانهای مدیریت شهری100
مبحث دوم : پیامد های منفی استفاده غیر مجاز از انرژی100
گفتار اول: تاثیرات مخرب مستقیم100
بند 1: تاثیرات اقتصادی100
بند2: خطرات جانی101
بند 3: تلفات انرژی101
بند 4: تاثیرات فنی101
گفتار دوم: تاثیرات مخرب غیر مستقیم101
بند1 : تاثیرات اجتماعی101
بند2 : تاثیرات فرهنگی102
بند 3: بروز خسارات جبران ناپذیر به صنعت برق102
بند 4: ایجاد وقفه در ارائه خدمات اداری برق102
پیشنهادهایی جهت مقابله با معضل استفاده غیر مجاز انرژی102
نتیجه گیری105
منابع ومآخذ107
پیوست114

مقدمه

مصرف انرژی یکی از معیارهای مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دستیابی بلند مدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی است. به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورتهای غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب میشود. موضوع انشعابات غیر مجاز مسالهی پیچیده با ابعاد گوناگون است که چند دهه صنعت کشور را آزار داده است. برخورد با این پدیده نیازمند اتخاذ تدابیری جدی، سنجیده و منطقی همچنین استمرار روند استراتژیهای اتخاذ شده و در صورت نیاز اصلاح و بازنگری درآنهاست.
انشعابات غیر مجاز ضمن ایجاد اثرات مخرب باعث عدم تعادل مالی در کشور میشود. با توجه به تبعات منفی سرقت و استفاده غیر مجاز انرژی و هزینههای مادی و معنوی ناشی از جرم، در مجموع باعث نارضایتی عمومی و احساس ناامنی در سطح جامعه می شود. ضرورت دارد جهت جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت و آسایش عمومی و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان هنگفت به شرکتهای تولید، توزیع و انتقال انرژی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب در جهت پیشگیری از وقوع این جرم اقدام به عمل آید.
در گذشته این تفکر وجود داشت که با شدت عمل و مجازاتهای سنگین می توان از گسترش جرم جلوگیری کرد، اما مطالعات دهههای اخیر و اطلاعات گردآوری شده از سراسر جهان، ناکامی سیستم عدالت کیفری را در حل مشکل جرم و مهار جرائم و بی نظمی نمایان می سازد. بنابراین در طول زمان برای برخورد با جرم و ناهنجاری و بی نظمی تدابیری اتخاذ شده است.
بر این اساس دیگر بار دانشمندان توجه خود را به پیشگیری از جرم معطوف داشتند، زیرا پیشگیری بسیار آسان تر و کم هزینه تر از اصلاح یا درمان و مجازات است. با توجه به این که در قانون ناجا مصوب 27 تیرماه 1369، در بند 8 از ماده 4، یکی از وظایف نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم عنوان شده، انتظار عمومی آن است که پلیس نیز زمینههای وقوع جرم را شناسایی، پیش بینی و جهت پیشگیری از آن اهتمام ورزد.
مقالات و پایان نامههایی مرتبط با این موضوع در سالهای قبل نگاشته شده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:
– نقد و بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی،که در سال 1380 توسط علی اکبر جلیل پیران جمع آوری شده است.
– بررسی مقررات کیفری ناطر بر نیروی برق که در همان سال توسط محمد جواد حیدری قادیکلایی نگاشته شده است.
– بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی است در سال 1382 توسط مجید ناظمی تدوین گشته است.
هرچند پایان نامه یا مقالاتی مرتبط با این ماده قانونی گردآوری شده است ولی مدرکی تحت عنوان جرایم مربوط به انرژی و تاسیسات آن مورد بررسی قرار نگرفته است که انگیزه ای شد تا این پایان نامه طرح گردد.
1. بیان مسئله

یکی از عمده ترین شیوههای حفاظت از انرژی توسط هر دولت یا سازمان حکومتی تبیین، ارائه و اتخاذ شیوههای مناسب برای برخورد کیفری با متخلفین و متجاوزین به منابع وتأسیسات آن است. زیرا دوام و بقای حکومتها در قرن حاضر منوط به استمرار ارائه خدمات زیربنایی نوین اقتصادی و اجتماعی به مردم میباشد و کارکرد دولتها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومی، افزایش رفاه ملی وآسایش همگانی است. دولتها به واسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را به واسطه لزوم کسب منافع مادی به عنوان تصدی تحت سیطره خود دارند، مستقیماً در جریان حفاظت از انرژی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع عمومی علاوه بر آنکه برخی نیازمندیهای اجتماع را مرتفع می سازند، غالباً با دیدگاههای امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفری برای هر کشور پیرامون حفاظت از این منابع ضروری می نماید.
در سال 1359با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی که انقلاب به دنبال خود داشت، شورای انقلاب در سال 59، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در 10 ماده به تصویب رساند. در ماده یک این قانون “استفاده غیرمجاز و دخالت غیرقانونی” در تأسیسات صنعت آب و برق را جرم انگاری کرده است. در ادامه مقرر داشت که چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد، به مجازات اشد محکوم می شود. در واقع چتر حمایت کیفری مقنن ما در اوایل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودی نه به صورت سرکوبگر و کاملاً کیفری از تأسیسات و انرژی آب و برق بوده است. این در حالی است که سالهای سال این موضوع در محافل علمی ما مطرح بود که آیا استفاده از برق غیرمجاز سرقت است یا نه. این چالش نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر نیز وجود داشته و هنوز هم این بحث وجود دارد.
در قانون مجازات اسلامی در ماده 660 به شرح ذیل سعی در حل مسأله کرده بود: ” هرکس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.” که ماده به این شکل اصلاح شد: “هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غیرمجاز از آ‌ب، برق، گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می شود. ضمن اضافه شدن “استفاده غیرمجاز از سیستم فاضلاب” در قانون جدید، تغییر اصلی در کیفر ماده 660 است.
خوشبختانه در قانون اصلاحی جدید اساساً از این جرم حبس زدایی صورت گرفت و جزای نقدی نسبت به خسارت وارده اعمال خواهد شد، که به عنوان مجازات و در حقیقت نوعی سیستم خسارت در نظر گرفته شده است. ماده اصلاحی جدید، اخذ انشعاب را نیز حذف کرده است و تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته بدین معنا که اگر کسی حق انشعاب را پرداخت، اما اخذ انشعاب غیر قانونی بود مشمول ماده 660 جدید نخواهد شد. معالوصف مشکلات قبلی استفاده غیرمجاز به اشکال دیگر در این ماده اصلاحی نیز برطرف نگردید.
از طرف دیگر باید گفت صنعت نفت و گاز به عنوان بخشی از مهمترین انرژیهای زیرساختی، بیشترین نقش را در حمایت از تولیدات داخلی ایفا مینماید. تکیه بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی موجب شکوفایی و توسعه جامعه در بخشهای مختلف میگردد و در این میان صنعت گاز به جهت تامین زیرساختهای انرژی به عنوان موتور محرکه حوزه صنعت و تولیدات محسوب گردیده و نقشی اساسی در حمایت از سرمایه ایرانی ایفا مینماید که تا حدودی قانونگذار به این مقوله پرداخته است. پژوهش حاضر سعی دارد به جنبههای گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات انرژی در مرحله بهره برداری و نگهداری بپردازد و اقدامات بازدارنده و اساسی را از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار دهد و به نقد و توجیه این تدابیر بپردازد.
2. سئوالات تحقیق

مساله 1- آیا استفاده غیر مجاز یا بهره برداری غیر قانونی از انرژی نیازمند عنصر معنوی می باشد یا صرف عمل مادی، جرم محسوب می شود؟
مساله 2- سیاست کیفری ایران در قبال صیانت از انتقال انرژی چگونه سازماندهی شده است؟
3. فرضیههای تحقیق

فرضیه 1- بدیهی است که قانون گذار صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند، بلکه در هر شرایطی یکی از اصولی ترین ارکان وجود بزه را، وجود عنصر ” قصد و نیت یا عنصر معنوی ” می داند، لذا در ابتدای هر ماده قانونی که به بیان مجازات و عقوبت می پردازند به ذکر کلماتی که حکایت از نیت مرتکب باشد از قبیل ” هرکس عمداً، عالماً، هر کس به عمد و بدون ضرورت ” اشاره می نمایند که بیانگر توجه قانون گذار به این رکن مهم است.
با این وجود عنصر معنوی که یک امر ذهنی و درونی است، به قاضی واگذار شده و سه حالت بر آن مترتب است تا چنانچه قاضی رسیدگی کننده به هر یک از این حالات علم و یقین حاصل نماید به تناسب امر، نوع برخورد وی متفاوت گردد.
– فقدان قصد اضرار به منابع
– تجاوز به منابع بدون قصد اخلال و مقابله
– تجاوز به منابع به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام
اثبات سوء نیت و عنصر معنوی جرم در حد عمومی بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتی است نه قصد براندازی.

فرضیه 2: علاوه بر ماده 660 قانون مجازات اسلامی و مواد 675 و 677، قانون تعزیرات در فصل بیست و یکم در مبحث سرقت دارای قواعد جدیدی است و با تصریح به برخی جرائم مرتبط با سرقت، به طور خاص نیز به جرم سرقت تأسیسات آب و برق وغیره اشاره نموده است. ماده 659 اشعار می دارد: “هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی را که به هزینه دولت یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت با بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد شده مانند تأسیسات بهره برداری آب، برق و گاز و غیره سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.”
در هر حال با بررسی و تطبیق موارد مندرج در مواد قوانین جزایی عمومی که شامل (قانون مجازات عمومی، تعزیرات) می باشند، درمی یابیم که قانون گذار با دیدگاهی فراگیر سعی در اصلاح و تکمیل قوانین جزایی سابق الصدور داشته و توسعه حیطهی جرائم فوق تا حدی که بخش وسیعی از اعمال خرابکارانه نسبت به تأسیسات و منابع را در برگیرد، مدنظر قرار داده است.
4. روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق سعی شده است تا به تعریف جرایم علیه انرژی و شناخت ارکان تشکیل دهنده این جرایم و علل ارتکاب این پدیده نا هنجار و تاثیرات مخرب آن پرداخته شود. در این راستا به کتب و مقالات مختلف به ویژه مقالات علمی و پژوهشی در زمینه انرژی، علوم اقتصادی و حقوقی مربوط به موضوع رجوع شده و در نهایت با استفاده از این نظریات و دادههای جمع آوری شده به شناخت ابعاد مسئله پرداخته شده است.
5. هدف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق آن است که راهکارهایی برای پیشگیری از اخلال در تاسیسات عمومی و صنایع مرتبط ایجاد شود که پیش شرط آن فرهنگ سازی این موضوع به عنوان یک پدیده ناهنجار و ضد ارزش در جامعه از طریق رسانههای گروهی میباشد. همچنین ابزار کیفری باید به عنوان آخرین اهرم در نظر گرفته شود. قانون بدون ضمانت اجرا نمیتواند اهداف قانون گذار را اعمال کند و عدالت اجرایی باید مد نظر نظام کیفری قرار گیرد.
6. پیشینه تحقیق
امروزه انرژی یک عنصر کلیدی در اقتصاد مدرن به حساب میآید. هر روز مسایل حقوقی گوناگونی در رابطه با قراردادها و معاملات راجع به آب، برق، نفت وگاز در ایران مطرح می شود و حقوق نفت و گاز یکی از پیچیده ترین بخشهای حقوق ایران است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی از طریق آن مشارکت و فعالیت اقتصادی خود را در ایران بنا می نهند. ایران با ذخایری غنی از سوختهای فسیلی، درصد بالایی از انرژی مورد نیاز خود را از این ذخایر تامین میکند، اما محدود و تجدید ناپذیر بودن این ذخایر، به کارگیری و پرداختن به انرژیهای نو مانند انرژی اتمی، الکترسیته و انرژی بادی را منطقا توجیه میکند. به نکتهی فوق باید سهولت بکارگیری و پاک بودن غالب انرژیهای نو را هم افزود. با افزایش چشمگیر و روز افزون نیاز به انرژی در سطوح داخلی و بین المللی، گسترش روابط تجاری و حقوقی دراین رابطه، افزایش نقش انرژیهای نو در پاسخ به قسمتی از تقاضای رو به گسترش انرژی، حقوق انرژی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار میگردد.
قبل از انقلاب قانون گذار مواد پراکندهای را به حمایت از برق و آب اختصاص داده بود. قانون مجازات اخلال گران در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب 12/10/51 مجازات حبس از سه تا ده سال را برای مرتکب جرائم تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر، در نظر گرفته بود و حتی در مواردی که این جرائم منجر به مرگ شخصی شود، مجازات اعدام پیش بینی شده بود.
شورای انقلاب در سال 59 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در 10 ماده به تصویب رساند که مطابق این قانون چنانچه کسی بدون حق انشعاب از برق استفاده میکرد و یا اینکه حق انشعاب را پرداخت کرده ولی بدون اخذ انشعاب مبادرت به استفاده از برق کند، مصداق استفاده غیرمجاز شده و یا چنانچه در تأسیسات آب و برق مداخله کند، به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می شود و در صورت تکرار این عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه ای از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.
در ادامه مقرر داشته است که چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد، به مجازات اشد محکوم می شود. در قانون مجازات اسلامی نیز، موادی پراکنده در مورد سرقت تاسیسات مورد استفاده عمومی و استفاده غیر مجاز از انرژی و همچنین تخریب و از کار انداختن آنها مد نظر قرار گرفته است که قانون گذار مجازات شدیدتری را برای اخلالگران در امنیت جامعه و حکومت اسلامی پیش بینی نموده است.
7. ساماندهی تحقیق

تحقیق حاضر شامل سه فصل است.
– فصل اول که شامل کلیات تحقیق است که در برگیرنده چند مبحث میباشد: که به ترتیب واژه شناسی، سیر تقنینی موضوع و نقش و اهمیت انرژی در زندگی مورد بررسی قرار میگیرد.
– فصل دوم به تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با انرژی و عناصر تشکیل دهنده آن میپردازد.
– فصل سوم علل و عوامل این بزه و تاثیرات مخرب آن متذکر میشود.

فصل اول
کلیات

در این فصل ابتدا جهت تبیین و شناخت بیشتر و دقیق موضوع به واژه شناسی پرداخته، سپس سیر تاریخی این موضوع در قوانین مختلف و نقش انرژی در زندگی بشر مورد بررسی قرار میگیرد.
مبحث اول: واژه شناسی
جهت شناخت موضوع ضروری ست، واژگانی از نظر لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار گیرد.
گفتار اول: انرژی
بند 1: لغوی
در لغت نامه دهخدا ذیل کلمه انرژی معانی زیر آمده است: نیرو، قوه، قدرت.(فرهنگ فارسی معین) کارمایه. (یادداشت مولف). مفهوم انرژی یکی از اساسیترین مفاهیم فیزیکی است ولی تعریف ساده و در عین حال دقیق آن دشوار است، معمولاً انرژی را توانایی یا قابلیت انجام دادن کار تعریف میکنند.
– باانرژی: باقوت، نیرومند. (از یادداشتهای لغت نامه).
– بی انرژی: بی قوت، ناتوان. (از یادداشتهای لغت نامه).1

در فرهنگی دیگر انرژی در معنای نیرو، قوه، قدرت، توانایی، پرکاری و استعداد کار و کوشش بیان شده است.2 در فرهنگ معین نیز این گونه تعریف شده است: نیرو، قدرت، توانایی انجام کار، کارمایه (فره)3.
بند 2: اصطلاحی
انرژی در اصطلاح نیروی محرکهی لازم برای به گردش در آوردن چرخ تولید و خدمات که حاصل از سوخت یا فرآورش منابع مختلف نظیر نفت، گاز، زغال سنگ، انرژیهای هسته ای، خورشیدی و امثال آن است. 4
گفتار دوم: آب
بند1: لغوی
آب، مایع شفاف بی مزه و بویی که حیوان از آن میآشامد و نبات بدان تازگی و تری میگیرد و آن یکی از عناصر قدماست.5 در فرهنگی دیگر آمده است، آب جسمی است مایع و بی طعم و بو، مرکب از اکسیژن و هیدروژن که در صد درجه به جوش میآید و در صفر درجه منجمد میشود. همچنین به معنی رونق، درخشندگی، آبرو، جاه،…. به کار برده شده است.6
بند2: اصطلاحی
در اینجا منظور از آب، آبی است که توسط سازمانهای مربوطه جهت شرب یا مصارف دیگر اعم از شهری یا روستایی لوله کشی شده و استفاده از آن منوط به کسب مجوز است. 7
گفتار سوم: برق
بند1: لغوی
برق روشنی است که آن را به فارسی درخشش گویند. رخش، درخشش، آتشک، صاعقه قوه کهربایی، الکتریک، الکتریسیته. صورتی از انرژی که قابل تبدیل به انرژیهای حرارتی مکانیکی- شیمیایی است و علمی که از خواص این انرژی بحث میکند، علم برق، برق شناخت گویند.8
بند 2: اصطلاحی
در اینجا منظور از برق، نیرویی است که توسط سازمان برق در شهرها و روستاها توزیع شده و استفاده از آن نیز منوط به کسب مجوز لازم از سازمان مذکور است.9
گفتار چهارم: مواد نفتی
بند1: لغوی
نفت مایعی است قابل احتراق که در اعماق زمین تا 1800 متر یافت میشود و گاهی در اثر فشار و حرارت درونی زمین به طرف بالا صعود میکند. 10

بند 2: اصطلاحی
نفت عبارت است از کلیه هیدروکربورها به استثنای زغال‌سنگ که به صورت نفت ‌خام، گاز طبیعی، قیر، پلمه، سنگ‌های نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت‌ اعم از آنکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت‌خام و گاز طبیعی به دست آید.11
نفت عبارت است از نفت‌خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از آنکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت‌خام و گاز طبیعی جدا شود و نیز هر فرآورده مهیای استفاده یا نیمه‌تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریقه دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود، به دست آید.12
کلمه نفت در قانون دیگری این گونه تعریف شده است: نفت عبارت است از نفت‌خام، گازطبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت‌خام و گاز طبیعی جدا شود و نیز هر فرآورده مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریقه دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود، به دست آید.13
گفتار پنجم: حمل ونقل
بند 1: لغوی
جایی به جایی شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). از جایی به جایی بگشتن. (از اقرب الموارد). از جایی به جایی رفتن. (غیاث اللغات). از جایی به جایی رفتن و نقل نمودن، جابجا شدن.14 از جایی به جای دیگر رفتن، نقل کردن، کوچیدن، کوچ کردن15. در لغت نامه دیگری این گونه بیان شده است:
1- از جایی به جایی رفتن، کوچ کردن. 2- وا گذاری، نقل مکان کردن.16

بند 2: اصطلاحی
“حمل و نقل”، انتقال اشخاص و کالاها از نقطه ای به نقطه دیگر است. صنعتی که به تجهیز ملزومات حمل و انتقال اشخاص و کالاها میپردازد، بخش مهمی از اقتصاد ملی را تشکیل میدهد که به صنعت حمل و نقل شهرت یافته است.17 به طور کلی وجوه مشترک کلیه شیوه‌های حمل و نقل را که عناصر اصلی حمل و نقل گویند، شامل موارد ذیل می‌باشد:
1- راه
2- وسیله نقلیه
3- نیروی محرکه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4- تاسیسات و مستحدثات18
گفتار ششم: سیاست کیفری
بند 1: لغوی
مفهوم سیاست، مانند هر مفهوم دیگر در علوم انسانی، هم از حیث قلمرو و هم از حیث موضوع، مفهوم پیچیده و مشکلی است. از طرفی هدف از تعریف یک پدیده، این است که یک علم با مباحث علم دیگر آمیخته نگردد و نیز اگر از مفهومی بحث میشود، معلوم گردد که از آن، چه برداشتی در نظر است تا بنابر تعریفی که مورد اتفاق نظر است، بحث نمود و به نتیجه رسید. بنابراین جهت شفاف شدن مفهوم سیاست، در ابتدا تعریف لغوی و سپس تعریف اصطلاحی آن را از دیدگاه دانشمندان ارائه میگردد.
سیاست در لغت نامه دهخدا چنین بیان شده است: پاس داشتن ملک، نگاه داشتن، حفاظت، نگاهداری، حراست، حکم راندن بر رعیت، رعیت داری کردن، حکومت، ریاست، داوری، قهر و هیبت نمودن، شکنجه و عذاب و عقوبت.19در فرهنگ دیگری ذیل این کلمه آمده است: اداره کردن امورمملکت، مراقبت امور داخلی و خارجی کشور، اصلاح امور خلق، رعیت داری، مردم داری و به معنی عقوبت و مجازات.20 حکومت، حکومت کردن، داوری و تنبیه نیز در تعریف این لغت نگاشته شده است. 21

بند2: اصطلاحی
اصطلاح “سیاست کیفری ” که امروزه سخت مورد توجه قرار گرفته است، اولین بار در قرن نوزده توسط فورباخ (Feuerbach) حقوقدان آلمانی به کار برده شد.22
مرل و ویتو( Merle and Vito ) در تعریف از این علم مینویسد که مجموع روشهای لازمی است که به قانون گذار پیشنهاد میشود یا اینکه توسط او در یک زمان و مکان خاص مورد استفاده قرار میگیرد تا بدین طریق بتواند علیه بزهکاری به مبارزه جدی بپردازد و در ریشه کن کردن و نابودی آن توفیق حاصل کند. بنابراین سیاست کیفری قبل از آنکه یک علم باشد، فنی به شمار میآید که هدفش کشف و شکل دادن عقلانی و منطقی بهترین طریقههای ممکن برای حل مسایل مختلفی است که پدیده کیفری از نظر شکلی و عمقی به وجود میآورد.23
سیاست جنایی برای کنترل جرم علاوه بر پاسخهای کیفری از مشارکت نهادهای اجتماعی بهره مند میشود، در حالی که سیاست کیفری فقط از ابزار پاسخ کیفری به وسیله قوای عمومی دولتی بهره میگیرد که شامل سیاست کیفری تقنینی و قضایی است و هریک به اقتضای خویش در خدمت گروهی از افراد در جهت مبارزه با جرم و کاهش میزان آن میباشند. در سیاست کیفری، ضمانت اجراهای کیفری از اهمیت فوق العادهای برخوردارند و اصولا جرم انگاری با مجازات معنا پیدا میکند.
از این حیث، قوه مقننه به عنوان مرجع ذی صلاح با لحاظ قرار دادن گزینههای اساسی در شکل دهی سیاست کیفری به تقنینی بودن کلیه متون قانونی در خصوص جرایم و مجازات ها، کمک شایانی میکند. البته صرف وضع و تدوین قوانین و مقررات به عنوان شالوده سیاست کیفری کفایت نمیکند. این عدم کفایت بدین لحاظ است که تبلور سیاست کیفری تقنینی در عوامل و فرعیات دیگر نهفته است. آنچه که مراجع قضایی از سیاست کیفری تقنینی در رفتار و تصمیم خویش در برخورد با جرایم ملاک قرار میدهند، میتواند انعکاسی از عملکرد سیاست کیفری تقنینی با عنوان جدیدی به نام “سیاست کیفری قضایی” قرار گیرد.
در نتیجه، سیاست کیفری تقنینی و قضایی به عنوان دو بخش از سیاست کیفری میباشد. سیاست کیفری تقنینی از ابزارهای در دست قانون گذار و سیاست کیفری قضایی از ابزارهای در خدمت دستگاه قضایی برای مبارزه با جرم و تعقیب مجرمین است که میتواند با بهره گیری از ابزارهای نوین حاصل از مطالعات جرم شناسی در پی تفسیر و بهره برداری از قوانین با لحاظ قرار دادن مقتضیات و روحیات افراد جامعه و مجرمان است.24
مبحث دوم:سیر تقنینی

گفتار اول: تاریخچه صنعت برق در ایران

یکی از موسسات عمومی که برای ارائه خدمات به هم میهنان ما وظایف بسیار گسترده ای در سراسر کشور به عهده دارد، شرکت برق کشور میباشد. به عبارت دیگر سراسر سرزمین ایران تحت پوشش خدمات ارزنده این سازمان قرار گرفته است. وظایفی که شرکت برق به عهده دارد، دارای چنان اهمیتی است که هر گونه وقفه و تاخیر یا توقف فعالیت آنها نه تنها به اقتصاد کشور، زیانهای جبران ناپذیری وارد میکند، بلکه موجب اختلال در زندگی روزمره مردم میگردد.
بنابراین برای تداوم خدمت رسانی این تشکیلات، علاوه برتامین اعتبارات لازم و تامین نیروی کارآمد، تدوین و تصویب مقررات شفاف و روشن و عادلانه بسیار ضروری است. چرا که به دلیل تفاوت تفسیر از مقررات جدید و قدیم و تطبیق مقررات و نظریات مراجع نظارتی مثل شورای نگهبان قانون اساسی، چالشهای حقوقی بزرگی در این رابطه در معرض خطر قرار گرفته است.
مصرف برق در ابتدا منحصر به تامین روشنایی بود که شهرداری تهران مسئولیت تهیه، نصب، تعمیر و نگهداری تاسیسات مربوط به روشنایی معابر را بر عهده داشت و به این منظور در شهرداری تهران واحدی به نام “اداره روشنایی” ایجاد شد. در ?? مهر ماه سال ???? با تصویب اساسنامه موسسه برق شهرداری تهران، اداره روشنایی شهرداری به موسسه برق تهران تبدیل شد و به عنوان یک موسسه مستقل، زیر نظر شهرداری به انجام وظایف محوله از جمله مطالعه در تعرفه نرخ جریان برق و نظارت در اجرای آن، تصویب قراردادهای مخصوص فروش جریان برق با موسسات و کارخانجات و…. پرداخت.
تا سال ????برای مدیریت برق کشور سازمان واحدی وجود نداشت و تصمیمات کلان از طریق وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به شهرداریها و موسسات خصوصی یا دولتی متولی برق در شهرستانها ابلاغ و اعمال میشد. با افزایش تقاضا و خارج شدن تولید و مصرف برق از وضعیت محدود منطقه ای و بخصوص، ایجاد نیروگاههای آبی در برنامه سوم عمرانی کشور که از مهرماه ????به اجرا گذارده شد، صنعت برق اهمیت بیشتری یافت و ایجاد سازمان مستقلی برای توسعه این صنعت، لازم تشخیص داده شد. به این منظور در ??دی ماه ???? سازمان برق ایران بوجود آمد. وظیفه این سازمان تهیه و اجرای سیاستهای عمرانی کشور بود و ارکان آن به طور مستقیم با سازمان برنامه و بودجه ارتباط داشت و بودجه آن نیز توسط این سازمان تامین میشد.25
توسعه سریع صنعت برق در نخستین سالهای اجرایی برنامه سوم عمرانی کشور و محدودیت اختیارات تفویض شده به سازمان برق ایران، ناکام بودن این سازمان را برای نظارت بر صنعت برق کشور آشکار کرد و فکر ایجاد وزارتخانه ای برای تامین آب و برق مورد نیاز کشور، همگام با برنامهها و پیشرفتهای کشور در زمینههای مختلف به وجود آمد. از این رو لایحه تاسیس وزارت آب و برق به مجلس شورای ملی داده شد و در تاریخ ??اسفند????به تصویب رسید، در تاریخ ?? اسفند همان سال از تصویب مجلس سنا گذشت و سرانجام در ??فروردین ???? به دولت ابلاغ شد.این لایحه در واقع نقطه پایانی به تمامی سرگردانیهای مصرف کنندگان آب و برق و هم شرکتهای فعال در این زمینه بود. به این وسیله هم مصرف کنندگان آب و برق و هم شرکتها و سازمانهای متولی این دو صنعت صاحب یک وزارتخانه با شرح وظایف مشخص شدند.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید