3-1-1-5- موارد درخواست طلاق از سوی زوجه در حقوق ایران و تبیین آن90
3-2- طلاق به درخواست زوجه در اقوال و مذاهب اهل سنت94
3-2-1- مفهوم طلاق خلع اختیار و یا عدم اختیار زوج در قبول و رد آن95
3-2-2- وکالت زوجه از زوج دراجرای صیغ? طلاق98
3-2-3- عسر و حرج زوجه و درخواست طلاق:100
نتیجه گیری107
پیشنهاد109
منابع110
پایان نامه ها111
چکیده انگلیسی113
قانون حمایت خانواده114
چکیده
در مباحث مربوط به حقوق زن و جایگاه والای زن امری است ارزشمند و دارای آثار و فواید خاصی است از آن جایی که دین مبین اسلام و حقوق ایران در زندگی خانوادگی و ارزش نهادن به امر مقدس ازدواج و آثار آن برای همگان توصیه کرده و حتی با تاکید فراوان بر این امر خطیر که با ازدواج نصف دین کامل می شود توجه دارد. اما یکی از پرسش های اساسی و مهم در بحث حقوق زن برای زنان طلاق است چرا که به فرمود? پیامبر طلاق منفورترین و پست ترین چیزهاست و اما حلالی که خداوند در نهاد مقدس اسلام بر آن صحه گذاشته است. چرا که این موضوع در صورت عدم رعایت زندگی زناشویی منجر به نابسامانی ها و ناملایماتی می گردد که بنیان خانواده از آن سست می شود. در حقوق ایران و قانون مدنی در ماد? 1133 حق طلاق از حقوق قانونی شوهر است ولی با این وجود در بعضی از موارد زنان نیز می توانند از دادگاه در خواست طلاق نیز این موارد عبارتند از: استنکاف شوهر از پرداختن نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛ ناتوانی و عجز شوهر از پرداختن نفقه، غائب مفقودالاثر بودن شوهر، و نیز عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگی زناشویی. اما از قرائن بخوبی می توان فهمید که مقصود این روایات و آیات بیان حکمی کلی و کبروی است. بعلاوه (قاعد? لاضرر) نیز مبنای دیگر برای این حکم است. تسلط انحصاری زوج بر امر طلاق حکم شرعی است که، در صورتی که موجب ضرر زوجه باشد از سیاق آیات قرآن کریم و روایات متعدد در باب طلاق این ضابط? کلی بدست می آید که مرد در زندگی خانوادگی باید دو راه را در پیش بگیرد یا وظایف خود را در قبال زن به خوبی و شایستگی انجام دهد. (فامساک بمعروف) و یا زن را رها سازد (او تسریح به احسان) اسلام به مرد اجازه نمی دهد که زن را در مضیقه و یا مشقت قرار دهد و نه حقوق و حدود او را رعایت کند، نه او را رها سازد.
اختیار طلاق با شوهر است و صحت آن احتیاج به موافقت زن و یا رسیدگی دادگاه و یا ثبت در دفتر رسمی
طلاق ندارد. ولی تحقق آن ایقاعات دیگر از قبیل فسخ، ابراء، رجوع در طلاق نیست که هیچ گونه تشریفاتی در لازم نداشته باشد بلکه ایقاعی است تشریفاتی به دستور ماد? (1134) به صیغ? طلاق فرد حضور لااقل دو نفر مرد عادل که صیغ? طلاق را بشوند واقع است.
در این بحث سعی شده است که در تمام مذاهب اسلامی به خصوص فقه امامیه و یا قانون مدنی طلاق به درخواست زن بررسی و موردنظر قرار گیرد تا با اهداف روشن و قانون مداری به این فریضه توجه ویژه شود گرچه قانون راهکارهایی را مدنظر قرار داده اما آیا برای عاقبت و عافیت این حق چه برنامه هایی تدوین گردیده است. بنابراین جدیدترین قانون در مورد موجبات طلاق مصوب سال 1381 است که در ماد? 1133 و تبصر? آن که زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129، 1130، این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نمایید. این در واقع تحولی جدید در باب موجبات طلاق در حقوق ایران و بلکه نوعی هماهنگی بین قانون مدنی و سایر قوانین به وجود آورد و متناسب با رویکردها جاری در جهت کاهش نابرابری بین حقوق زن و مرد، و ادبیات قانون تحولی را سامان بخشید.
کلید واژه: نکاح، طلاق، درخواست طلاق
مقدمه
هر چند واژه طلاق یک واژه زیبــا نیست و شنیدن آن احساس شعف به وجــود نمی آورد ولی حلالی است که خداوند متعال و هر صاحب علم آن را نکوهش کرده اند و با اکراه در محدوده آن سخن گفته اند. بحث پیرامون این پدیده تا به آنجا رسیده است که یک بخش از پــایه حقوق خانواده قرار گرفته و در قانون اکثــر کشورهای جهان جایگاه خاص را به خود اختصاص داده است. این واژه مذموم در حین ناچاری و کام تلخی به فریـاد هر تلخ کام می رسد و راه نجات غیر از خــود کشی در مقابل انسانهای سست نفس و ضعیف و یا واقعا ناچــار و مظلوم می گشاید. همان طور که ذکر شد طلاق یکی از مولفه های حقوقی است که وارد قانون اکثر کشورها شده است، به تبع در قانو ن مدنی افغانستان نیز جایگاهی را به خـود اختصاص داده است. اما بحث در مــورد انحلال نکاح (طلاق) در چارچوب قانون مدنی افغانستان یک امر جدید یا بهتر گفته شود که نه چندان قدیمی می باشد.
قانون مدنی از موضاعات با ارزش به خصوص در مورد طلاق برخوردار است ولی هنوز آن چنان که در خور شأن قانون مــدنی یک کشور باشد دق الباب نشده اند، امیــد است که تحقیقات و بــررسی که ارائه می شود زمینه اندیشیدن و تفکر را به وجود آورد و مهم تر اینکه این بحث ها، نقطه آغاز مطالعه تطبیقی در امور جامعه مدنی باشد و زاویه های عقاید و دیدگا ههای مذاهب و حوزه حقوقی را بگشاید. لــذا در بحث موجود تلاش شده است تحلیلی از موادهای قانونی در امور طلاق و نظریات مذاهب اسلامی در هر موضوع بررسی تطبیقی ارائه گردد.
الف) بیان مسئله
خانواده کانون اصلی و مهم ترین ارکان جامعه بشری است تحکیم خانواده با رعایت اصول حقوق زن و مرد امکان پذیر است که سبب رشد جامعه بشری است مسئولیت زن و مرد در قبال یکدیگر نیاز به بررسی قوانینی حقوقی در اسلام دارد اگر زن و مرد به هر عللی ناسازگاری و اختلاف داشته باشند بهتر است قوانین حقوقی به آنها آموزش داده شود تا جامعه دچار خسارت جبران ناپذیری آن مانند پیامدهای منفی ناشی از طلاق و جدایی والدین از فرزندان نگردد. اسلام جهت پیشگیری از عوارض منفی ناسازگاری و اختلاف زن و مرد راهکارهای حقوقی ارائه داده است. از این رو این تحقیق درصد آن است به بررسی تطبیقی حق طلاق زن و شرایط آن در مذاهب شافعی و … با فقه امامیه (شعیه بپردازد) در این راستا به بررسی و مطالعه مسائلی چون حق طلاق زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی، آثار و پیامدهای منفی و مثبت آن در مذاهب اسلامی و راهکارهای پیشگیری ناشی از حق طلاق زن در مذاهب اسلامی با تطبیق نظر فقه امامیه پرداخته شده است. در این نگاه از نظرات و آراء دانشمندان و فقهای اسلامی مدد جسته است. هدف این تحقیق بیان و شناسایی حق طلاق زن در مذاهب اسلامی و تطبیق آن با مذاهب مالکی، حنفی و شافعی و … است.
ب) اهداف تحقیق
هدف کلی: بیان وشناسایی حق طلاق زن در مذاهب اسلامی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اهداف جزئی:
1-بیان و شناسایی حق طلاق به درخواست زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی
2-بیان و شناسایی آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی
3-بیان و شناسایی راهکارهایی پیشگیری ناشی از حق طلاق به درخواست زن در مذاهب
ج)سوالات تحقیق
1- بررسی تطبیقی حق طلاق از سوی زن در مذاهب چگونه است؟
2- مهمترین عوامل درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب های اسلامی چیست؟
3- آیا ارائه راهکارهای حقوقی و فقهی طلاق از سوی زن در سایر مذاهب همانند کشور ایران است؟
د)فرضیه ها
1-حق طلاق به درخواست زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی شناسایی گردد.
2- آثار و پیامد های منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی شناسایی گردد.
3-راهکارهای پیشگیری از حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی شناسایی گردد.
هـ: ساماندهی تحقیق
تحقیق حاضر دارای سه فصل و شش مبحث می باشد که در زمینه ی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی می باشد. با توجه به متن ارائه شده در قانونی مدنی ایران و سایر کشورهای اسلامی و فقه شیعه و اهل سنت به بررسی پرداخته شد.
فصل اول
واژه شناسی و مروری بر تفسیر آیات مربوط به طلاق در تفاسیر مذاهب اسلامی
1-1- واژه شناسی و مروری بر تفسیر آیات مربوط به طلاق در تفاسیر مذاهب اسلام
لغت نویسان براین نکته تاکید کردند که طلاق از ریشه (طلق) گرفته شده است وطلق به معنای خالی و رها شدن است به گفته راغب اصفهانی خود طلاق نیز به معنای رهایی و خالی شدن از پیوند و عهد و پیمان است.
اما در اصطلاح متشرعه، طلاق به معنای جــدایی بین زن از شوهردرامر نکاح و زناشویی است درایــن باره برخی ازمحققان می نویسند طلاق بازکردن عقد نکاح است ازجانب زوج به علتی واصل آن ازانطباق (رفتن و کنارشدن) می باشد.
مرحوم علامه طباطبایی دراین باره براین باوراست که دراصل درمعنای طلاق آزاد شدن ازقید وبند است ولی به عنوان استعاره در رها کردن زن از قید ازدواج استعمال شده است. پدیده طلاق اگرچه پدیده ای منفور به شمار می آید اما در دین مبین اسلام احکام خاص خود را دارد آنچه درایــن نوشتارمی آید مرور براحکام طلاق و تفسیر آیات است که بــدان خیلی سفارش شده است و آیات قــرآنی بدان اشاره دارد. براساس این پژوهش دین مبین اسلام از آنجا که طلاق را امــری منفور می داند از این رو احــکام طلاق را به گونه ای قرار داده است که تا آنجا که ممکن است امــکان بازگشت زوجین و از سرگیری زندگی آنها وجود داشته باشد ضمن آنکه توجه عمیقی به آیات قرآنی، بیانگر این نکته است که دیــن مبین اسلام حقوق خاصی را برای زنان پس از جدایی از شــوهران در نظر گرفته و براساس وظایفی را برای مــردان در زمان عده قرارداده است. در اسلام در روابط خانوادگی برپایه دوستی و تفاهم بنا شده، نه براساس دشمنی و نفرت از همدیگر زیــرا اگر دلها ازهم بریده شود و بین اعضای خــانواده دوستی و تفاهم برقرار نباشد چه بسا ادامه زندگی در چنین خانواده ای نه به صلاح خود اعضای خانواده و نه به صلاح اعضای جامعه باشد زیرا خواه و ناخواه چنین خانواده ای علاوه بر اینکه خود دچار بحران و مشکل می شود پیامدهای سویی نیز براجتماع اطراف خود بر جای می گذارد. قـرآن کریم درچنین مواقع و شرایطی که راهی برای ادامه زندگی باقی نمی ماند جدایی را به عنوان درمان و علاج کار پیشنهاد می کند.
در قرآن کریم به همان اندازه که به ازدواج اهمیت داده است و شرایط آن را بیان کرده برای موقع ایجاد اختلاف نیز راهکارهایی برای حــل اختلاف بین زن و شوهر را بیان کرده است و اگر در نهایت امــر نتیجه نداد راه طلاق و جدایی را بین زوجین قرار داده است.
قـرآن مجید در سوره های بقره، نساء احــزاب، و طلاق آیاتی مــربوط به طلاق دارد. سوره طلاق که آن را سوره نساء کوچک نام نهادند. مشتمل بر 12 آیه است و در واقع از یک تا هفت آن مربوط به طلاق و احکام زوجه است. در این آیات مسأله وقوع طلاق از ســوی مردان به صورت اخبار، حکم عــده، رجوع در ایام عده و شاهد گرفتن در هنگام طلاق و رجوع، مقدار عده زن حامله، اسکان و انفاق زن در ایــام عده رجعی و عده زن در دوران حمل بیان شده است. در آیــه اول سوره خطاب به پیامبر (ص) و از طـریق او خطاب به عموم مسلمین آمده است که هر وقت زنـــانتان را طلاق دادی یعنی خواستید طلاق دهید در زمانی که عده می توانند بگیرند طلاق دهید یعنی در زمانی که پــاک باشند و با آنها نزدیکی نشده باشد. (طهرغیر مواقعه) طلاق دهید و حساب عده آنها را نگه دارید و تقوا خدا را پیشه کنید آنــها را از خانه هایی که در آن ساکن هستند بیرون نکنید و خود آنها هم نباید از خانه خارج شوند مگر اینکه مرتکب گناه آشکاری شوند این حدود خداوند است و هـــر که از آن حدود تجاوز کند بر خود ستم کرده است، چه می دانی شاید خداوند بعد از این امری و وضعی را ایجاد می کند. فقها گفته اند منظــور این است که شایـد مرد که زن را طلاق داد در طول ایــام عده، تغییر وضعی بدهد و خداوند دل او را به سوی زن بگرداند و رجوع کند در این آیه با اخبار و بیان شرح واقعه که به طور معمول مردان مبــادرت به طلاق دادن زنانشان می کنند خداوند احکام مترتبه بر این امر و احیانا تکالیف لازم را که در جهت تعدیل وضع آنان و رعایت حقوق آنها می باشــد بیان کرده است و خلاصه اینکه وقتی شما می خواهیــد طلاق دهیـد این امـور را باید رعایت کنید، اول زمانی که می تواند برای عده مبدا قرار گیرد طلاق دهید یعنی از طهر غیر مواقعه باید طلاق زن واقع شود.
همانگونه که آیات و روایات از عبارات: “فطلقو ا هن لعدتهن” فهمیده اند و ثانیأ حساب زمان عده را داشته باشید و در ایام عده زن از حق مسکنی بـــرخوردار است و نباید او را از خانه خارج کرد. در آیـه اول مدت عادی و طبیعی عده ذکر نشده ولی در آیه 228 سوره بقره عده طلاق سه قرء (ثلثه اقراء) یعنی سه دوره طهیر و پاکی ذکر شده است و “الحطلقات یتربصن بانفسهن ثلثه قرء” یعنی زنان مطلقه باید سه دوره پاکی عده نگه دارند و از شــوهرکردن خوداری نمایند. آیــه دوم سوره طلاق به بیان احکان رجوع مرد در ایام عدهو در واقع نگذاشتن زن در همان وضع نکاح یا عدم رجوع و جدا شدن کامل از زن و یا گذشتن ایام عده پرداخته است و لزوم گرفتن شاهد را به حسب ظاهر برای رجـوع بیان داشته است. آیــه چنین است: “فــاذا بلغــن اجلهن فامسکوهن بمعروفاوفرقوهن بمعروف و اشهرو ذو عدل منکم و اقیمو الشهده لله……” یعنی وقتی نـــزدیک شد عـده تمام شود یا به خوبی آنها را نگه دارید رجوع کنید و حسن معاشرت با آنها داشته باشید.
و یا به خوبی یعنی با رعایت حقوق شرعیه آنها از آنان جدا شوید و دو شاهد عادل بگیرید.
شیخ طوسی امر به شهادت گرفتن را ناظر بر طلاق دانسته اند و برای رجوع گفته اند شهادت گرفتن مستحب است و از همان گونه که قبلا اشاره کردیم فقهای امـــامیه هم شاهد گرفتن را در رجــوع واجب دانسته و منتخب دانسته اند. ولی فقها اهل سنت گفته اند مستفاد از آیه لزوما وجود دو شاهد عادل برای طلاق رجوع هر دو می باشد و فقهای سنی برخی مانند ابوحنیفه در هر دو مورد (طلاق و رجوع) شهادت را مستحب و بعضی در مورد طلاق مستحب و در مورد رجوع واجب دانسته اند مانند شافعی به نقل از
زمخشری در کشاف.
ولی به هر حال از خود قرآن جمله امــر به شهادت بعد از بیان حق رجوع آمده است و قطع نظر از ردایات خاصی که ممکن است در زمینه چگونگی شهادت در طلاق و رجوع وارد شده باشد مستفاد از آیه این است که بکار گرفتن شهادت حــداقل در مورد طلاق و رجوع یکسان بکار رفته و اگر توجه کنیم به حکمتی که مفسرین و فقها برای استفاده از شاهد در طلاق و رجوع ذکر کرده اند و آن اینکه در مقام حدوث اختلاف در وقوع طلاق با رجوع بتواند مفید فــایده باشد و اختلاف را فیصله دهد قاعدتاُ باید حکم شهادت را در هر دو مـــورد یکسان دانست.
آیه 4 سوره طلاق در مقام بیان حکم عده زنان مطلقه ای است که عادت ماهانه نمی بینند که عده آنان سه ماه تعیین شده است و عده زنان حامل نیز بعد از وضع حمل ذکر شده است “واللائی ببئس من الحیض من نشانکــم ان ارتبتم خود ثلثه اشهر و اللائی لم یخضن و اولات الحــمال اجلهن ان تغیعن حملهن….” شیخ طوسی و همچنین فقیهان امــامیه منظور از این آیــه را اینگونه بیان کرده اند که زنانی که یائسه بودن آنها تردید است و شک وجود دارد که آیا به فاصله رسیدن به سن یائسگی حائض نمی شوند و یا بخاطر عوارض دیگر و نیز زنانی که به سن بلوغ سن دیدن خون حیض رسیده اند ولی خون نشده اند عده آنها به جای سه طهر سه ماه تعیین شده است (14) ولی از نظر فقهای اهل سنت زنان یائسه که به سنی رسیده اند که از دید حیض ماُیوسند و زنانی که هنوز حیض نشده اند یعنی به سن بلوغ نرسیده اند در هر حال باید سه ماه عده نگه دارند و به فتوای فقها اهل سنت نیز بــا توجه به ظهر آیــه 4 سوره طلاق اصولا زمانی که حیض نمی شوند یعنی به سن یائسگی رسیده اند یا صغیرند و هنوز به سن حیض نرسیده اند و یا در سن حیض هستند و به علتی حائض نمی شوند در هر حال سه ماه عده نگه دارید.
در قرآن در یک مورد تصریح شده است که زن مطلقه نباید عده نگه دارد و آن طلاق غیر مدخوله است.
آیه 49 سوره احزاب می فرماید: هرگاه با زنــان مومنه ازدواج کرده اید و قبل از آمیزش از آنها جدا شده اید لازم نیست عده نگه دارند پس آنها را بهرمند کنید و به خوبی از آنها جدا شوید و آنها را رها کنید (یا آیه “الذین امنوا اذا نکحتم المومنات ثــم مطلقوهن من قبل ان تمسوهن فحالکم علیــهن من عده تعتدونه قمتعوهن و سرحـوهن سراحا جمیلا”)
در سوره بــقره 8 آیه موضوع طلاق را مطرح نموده اند و در ایــن آیات نیز با اخبار از وقوع طلاق به وسیله مرد، مقرارتی در جهت مساعدت با زن و رعایت حال او بیان شده است آیات 236 و 237 بیان کننده این امر هستند که اگر مرد قبل از آمیزش زن خود را طلاق داد در صورتی که مهریه ای برای او تعیین کرده باید نصف مهریه را بدهد و اگر مهریه تعیین نشده باید به فراخور وضع مالی خود مالی به زن بدهد و او را متتمع سازد.
(مهر المتعد ماده1093ق.م) در آیه 240 تاکید کــرده که خــوب است مــالی به زن مطلقه داده شــود. همان که برخی از فقهای اهل سنت پـرداخت آن را به عنــوان مهرالتعمه واجب می دانند و در قوانین احوال شخصیه بعضی از کشورهای عربی کم ذکر شده است که به هنگام طلاق مرد باید به غیر از تادیه مهر، نفقه ایام عده مبلغی به عنوان مهر المتعه به زن بدهد. آیه 228 بیان کننده عده برای زنان مطلقه و اینکه شوهر در ایام عده حق رجوع دارد پرداخته است به حکم این آیه زنان مطلقه باید سه طهر انتظار بکشند (عده نگه دارند) و نباید وجود جنین در رحم خــود را کتمان کنند و شوهرشان می توانند و حق دارند آنها را باز گردانند و اگــر قصد اصلاح داشته باشند. “والمطلاقات یتربص با نفسهن ثلاثه قروءه و لایحل لهن ان یکتمن ماخلق الله فی ارحامهن ان کن یومن و الیوم الاخر و بعو لتهن احق برده فــی ذلک و ارادوا اصــلاحا و لهن مثل الذی علیمن بالمعروف وللرجال علیمن درجه امله عزیز حکیم”)
آیات 229 و230 سوره بقره متضمن دو حکم است یکی محدود کردن طلاق قابل رجوع برای مرد و
دیگری طلاق در مقابل گرفتن فدیه از زن یعنی طلاق خلع.
قرآن کریم درسوره نساء آیه 35: “فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا”
سوره مبارکه طلاق آیه (1) “یاایهاالنبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن امرتهن” خداوند طلاق را دراختیار مرقرار داده نه زن وآن را برای مردان مباح کرده است.
آیه 34 سوره نساء و آیه 128 سوره نساء: مبنای فقهی و حقوقی و محدود ساختن اختیار مرد در طلاق
سوره طلاق آیه 2: “فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف”
سوره بقره آیه 229: “الطلاق مرتان فامساک بمعروف اوتسریح باحسان”
نظریه فقهی درباب طلاق به دست زن
آیه 231 سوره مبارکه بقره: “اذا طلقتم انساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف”
آیه (1) سوره مبارکه طلاق: “لا تخرجون من بیوتهن ولا یخرجن الا یاتین بفاحشه مبینه”
آیه شریفه: “یا ایها الذین آمنوا انکحتم المومنات ثم طلقتموهن”
سوره بقره آیه 187: “هن لباس لکم و انتم لباس لهن”
و آیه شریفه: “لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه”
در فقه حنفی 3 نوع طلاق وجود دارد:1
1-رجعی
2-بائن خفیفه یا صغری
3-بائن غلیظه یا کبری
در صورت طلاق رجعی زوج بدون تجدید عقد نکاح می تواند به همسرش رجوع کرده و با هم زندگی کند
اما در صورت خفیفه حتما تجـدید عقد نکاح لازم می باشد و در صورت بائـــن کبری و یا هیچ نوع عقد نمی تواند آن زن را به همسری اختیار کند بلکه لازم است پس از گذشتن عده به عقد کسی درآمده و پس از زندگی زناشویی با آن شخص و پس از طلاق دادن ولی و سپری شدن عــده زن می تواند دوبــاره آن را به همسری برگزیند طبق فتوی فقها حنفی برای زنی که سه بار طلاق داده شده است تحلیل لازم است بدین گونه که پس از سپری شدن عده آن زن باید به عقد شخص دیگری در آمــده و با ایشان همبستر شود و در صــورت طلاق دادن آن شخص عده را سپری کرده و مجددا به عقد شوهر اول در آید فقط بدین صورت می تواند به عقد شوهر اول در آید لا غیر.
حنفی ها حق طلاق را به مرد می دهند اما پیروان مذهب مالکی باز هم برای زن که زن در هنگام ضرر و زیان با مراجعه به قاضی می تواند در خواست طلاق کند در مذهب حنفی و مــالکی مطلب اجماع است که زن درحین عقد و ازدواج می تواند شــرط کند که هــرگاه خواست طلاق بگیرد. اختلافی که در میان این دو وجــود دارد مواردی است که زن در هنگام عقد این موضوع را شرط نکرده باشد در چنین جــایی حنفی ها حق طلاق را به مردمی دهند اما پیروان مذهب مالکی باز هم برای زن چنین حقی را قائلند بدین صورت که زن در هنگام ضرر و زیان با مراجعه به قاضی می تواند درخواست طلاق نماید.
شیخ می گوید به جز دو نفر قاضی یا نماینده او و حضور دست کم دو شاهد طلاق واقع نمی شود آن هم بعد از یک هفته مهلت برای فکر کردن در این مساله و بعد از این که دو حکم که یکی از سوی شوهر و دیگری از طرف زن گزارش مبنی بر محال بودن رابطه آن دوم و عدم موفقیت شان در زندگی زناشویی به قاضی ارائه دهند.
حنفی ها در مشورت عدم شرایط حین عقد چنین حقی را برای زن قائل نیستند امام در ابتدا نظر مذهب مالکی را نقد کرده و بر نادرستی آن این گونه استدلال می آورد و می گوید هر قدر دامنه طلاق را محدود کنیم زن نمی تواند اعتبار و کرامتی را مستحق است بدست آورد از بخت خوش آن که شریعت گرانقدر ما در برابر آنچه برای پیشرفت زن لازم است می بینیم مانعی ایجاد نمی کند ما باید به مذهبی غیر از مذهب حنفی تمسک بجوییم چرا که در این مذهب زن را در هر حال از طلاق محروم کرده است چنان چه فقهای حنفی می گویند زنان از داشتن حق طلاق منع شده اند زیرا عقل و دینشان ناقص و هوای نفس بر آنان چیره است حال آنکه این دلایل باطل است زیرا اگر اینها مربوط به بیان وضعیت زن در گذشته است آینده را نمی تواند بیان کند و همچنین بسیاری از مردان از نظر نقصان عقل و دین چیرگی هوای نفس پست تر از زنان هستند اما به همه این احوال بر مذهب ابو حنیفه باقی ماند به این شرط که زنی قصد ازدواج دارد حق داشته باشد که هر وقت که خواست یا تحت هر شرایطی طلاق خود را بگیرد و این شرط در همه مذاهب مورد قبول است. به نظر می رسد عاملی که موجب شد امام با آن مذهب مالکی در این مورد حق را به زنان داده است مذهب حنفی را انتخاب کند علاوه بر موانع علمی بسیاری که در خصوص تغییر قوانین حکومت مصر موجود داشت راه حل علمی بدین صورت بود که که اگر قاضی با استناد به اینکه شوهر می تواند چندین زن داشته باشد در خواست طلاق زنی را که شوهرش ازدواج مجدد کرده قبول نکند آناه در صورتی که زن هنگام عقد شرط کرده باشد که در صورت ازدواج مجدد شوهر یا اصولا هر وقت خواست طلاقش را بگیرد کارش با خودش باشد اما با این همه این اموال عمل بر طبق مذاهب مالکی منقوض تر و بهتر است عمده دلیل این مطلب را این می داند که قرار دادن طلاق به دست قاضی بهتر می تواند دایره آن را محدود کرده و در حفظ نظام ازدواج موفق تر عمل کند. در مذاهب حنبلی ها اتفاق نظر وجود دارد بر اینکه آیات قرآنی حجت است و طلاق را منحصر به مرد می دانند. به عقیده فقهای مذاهب اربعه طلاق با هر لفظی که
بر آن دلالت کند حتی به کنایه (مثل اذهبی، تزویجی) و کتابت جواز دارد.
در اکثر کشور ها ی اسلامی اختیار اجرای طلاق به صورت یکطرفه و از اختیارات مسلم شوهر است.
همان طور که گفته شده است اختیار طلاق به دست مرد است و اکثر کشور های اسلامی این حق را به مرد داده و در قانون مربوطه خود گنجانیده است به طوری که در ماده 1133 ق.م. ایران مقرر داشته است مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.
در رای شماره2400-19/12/39/ هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم طلاق که به استناد استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته، صادر شده به اکثریت آراء ابرام شده است. (مجموعه رویه قضایی) ولی از حکم شماره 792 مورخه 12/4/46 شعبه 3 دیوان کشور چنین بر می آید که دادگاه ماده 1129 را ناظر به نفقه آینده می داند.
1-1-1 واژگان اصلی
1-1-1-1 نکاح2
نکاح مصدر ثلاثی واز ریش? نکحَ ، ینکحُ می باشد اهل لغت نیز آن را در عدد مصادر ثلاثی منظور داشته اند.
باید توجه داشتت که هر چند اهل لغت نکاح را مصدر ثلاثی دانسته اندولی فعال، که نکاح بر وزن آن است که از اوزان قیاسی مصادر ثلاثی نیست بلکه از اوزان سماعی آن به شمار می رود.
ابن مالک در الفیه می گوید.
“فعل قیاسی مصدر المعدی -من ذی ثلاثه گرد ردا”
تعریف نکاح3
نکاح در لغت به معنی تقابل است، و در زمان عرب هرگاه دو کوه در مقابل یکدیگر قرار گرفته باشد گفته
می شود “تناکح الجبلان” یعنی در کوه در مقابل هم واقع شده اند.
از نظر اصطلاح در این که آیا این لفظ دلالت بر “وطی” میکند یا عقد یا میان هر دو مشترک لفظی است، اختلاف نظر وجود دارد، معروف و مشهور آن است که نکاح در لغت به معنی “وطی” و شرعاً به مفهوم عقد است.
به نظر می رسد که منظور از عقد (مفهوم شرعی نکاح) نه تنها صیغه ، بلکه مراد حاصل از آن که در زبان فارسی به “زن گرفتن” و “شوهر کردن” تعبیر می شود .
بنابراین نکاح را چنین تعریف می کنیم.
نکاح رابطه ای است حقوقی- عاطفی که به وسیل? عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق می دهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه حق تمتع جنسی است این تعریف شامل هر دو قسم نکاح یعنی دائم و منقطع است بعضی از حقوق دانان جدید نکاح را طوری تعریف کردند که فقط شامل نکاح دائم می شود. به این شرح:
نکاح رابطه ای است بین زن و شوهر برای تشکیل خانواده این تعریف نکاح منقطع را در بر نمی گیرد و از این جهت ناقص است در حالی که از نظر فقهی و قانون مدنی نکاح منقطع نیز مسلماً مشمول عنوان کلی نکاح است و لذا می توان گفت که با احتمال قومی تعریف فوق از حقوق کشورهای دیگر استنتاج گردیده است زیرا در سیستم حقوقی اغلب کشورها فقط نکاح دائم بر رسمیت شناخته شده است.

1-1-1-2- طلاق
طلاق عبارت است از پایان دادن به نکاح دائم از طرف شوهر است.
چنانکه گذشت نکاح به اعتبار جنبه اجتماعی خود که سلول اولیه اجتماع را تشکیل می دهد وضعیت مخصوصی را در بر دارد که قانون دست اراد? طرفین را آنگونه که در معاملات می باشد از دامن آن کوتاه کرده است ولی نمی توان یافت سلول اجتماع را غیر قابل انحلال فرض نمود زیرا امکان پذیر نیست زن و شوهر را که هر یک دارای خوی و اخلاق مختص به خود است اجبار نمود با عدم توافق روحی دوران زندگی خود را به زناشویی ادامه دهند و مانع گردید که سلول تازه قابل بقایی به وجود آورند. بدین جهت برای جلوگیری از اختلال نظم سلول های اجتماعی، قانون مدنی طلاق را اجازه داده است و در ماد? 1139 خود می گوید طلاق مخصوص عقد دائم است. در عقد منقطع چنانکه بعداً دیده شده است به وسیل? بذل مدت نکاح پایان داده می شود و ماده 1133 قانون مدنی حق انحلال نکاح دائم را به طور مطلق بودن آنکه علت مخصوص را در نظر بگیرد به شوهر داده است ماده 1133 ق.م. مرد هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. ولی چنانکه بعداً دیده خواهد شد قانون مدنی به زن نیز حق داده است که بتواند در موارد معینه در خواست طلاق نماید از قبیل مفقود الاثر شدن شوهر در مدت 4 سال (ماد? 1029) استنکاف شوهر از دادن نفقه، عدم ایفاء سایر حقوق واجب? از طرف شوهر سوء معاشرت شوهر ، به حدی که ادام? زندگی را غیر قابل تحمل سازد، امراض مسریه صعب العلاج شوهر که زن از مخاطره اندازد. (ماد? 1130)ق.م.
اختیار طلاق با شوهر است و صحت آن احتیاج به موافقت زن و یا رسیدگی دادگاه و یا ثبت در دفتر رسمی طلاق ندارد. ولی تحقق آن مانند ایقاعات دیگر از قبیل فسخ، ابراء، رجوع در طلاق نیست که هیچگونه تشریفاتی را لازم نداشته باشد .
بلکه ایقاعی است تشریفاتی که به دستور ماده (1134) به صیغ? طلاق در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که صیغ? طلاق را بشنوند واقع گردد.
در طلاق مانند نکاح دو نفر نقش اساسی را بازی می کنند یکی شوهر که طلاق دهنده است و اورا مطلق گویند و دیگری زن که طلاق داده می شود او رامطلقه می نامند برای آنکه طلاق صحیح واقع شود باید هر
یک از طلاق دهنده و مطلقه در وضعیت و شرایطی خاصی باشند و تشریفات مخصوصی در آن رعایت شود که شرح آن بیان می گردد.
1-1-1-3- طلاق رجعی
مراد از طلاق رجعی: طلاق رجعی طلاقی است که شوهر می تواند مادام که عده بر قرار است به زن مطلقه اش رجوع کند و بدون اینکه به انشاء عقد نکاح جدید نیاز باشد رابط? زوجیت را با همسرش ادامه دهد یا اینکه برقرار نماید به چنین طلاقی طلاق رجعی و به چنین زنی مطلق? رجعیه می گویند رجوع ممکن است با لفظ یا با فعل محقق شود و همان طور که اشاره شد برای رجوع به انشاء عقد نکاح نیاز نیست. جدای از اینکه شوهر در طلاق رجعی در مدت عده حق رجوع دارد هم شوهر و هم مطلق? رجعیه حقوق و تکالیفی را در مدت عده دارا می باشند که به حقوق و تکالیف مطلقه باشند و شوهر او فرق می کند چنانکه اگر در مدت عده رجعی زن و یا شوهر بمیرند از همدیگر ارث می برند مطلق? رجعیه حق نفقه دارد شوهر نمی تواند مادام که عده برقرار است مطلق? رجعیه را از مخل سکونتش ولو اینکه منزل خودش شوهر باشد. خارج نماید طلاق رجعی زن و مرد را از احسان خارج نمی کند و در نتیجه اگر در مدت عده زن یا شوهر مرتکب زنا شوند زنای آنها زنای محصنه محسوب می شود.
طلاق رجعی:
حق رجوع:
ماد? 1148 ق.م. در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
طلاقی که بائن نباشد رجعی است و بنابراین چنانچه طلاق زوجه مدخوله غیر یائسه، بودن عوض انجام گیرد، در غیر طلاق سوم، رجعی خواهد بود و همچنین اگر در طلاق خلع و عبارات زوجه به عوض رجوع کند در آن صورت به طلاق رجعی مبدل خواهد گردید و در این نوع طلاق در مدت عده برای شوهر
حق رجوع دارد و میتواند با رجوع به طلاق، رابط? زوجیت خود را بازوجه ادامه دهد.
زنی که به طلاق بائن مطلقه می شود از همان لحظ? وقوع طلاق پیوند زناشویی میان او و شوهرش گسسته و نتیجتاً کلیه احکام مترتبه بر زوجیت نیز مرتفع می شود از جمله:
الف) زن مطلقه استحقاق نفقه ندارد مگر آنکه حامله باشد.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید